في خطوة جديدة لتعزيز الرقابة على الإنترنت في روسيا، وقع الرئيس فلاديمير بوتين قانونًا يسهل على الهيئات المختصة حجب المواقع الإلكترونية المحظورة والمواقع البديلة لها. وفقًا للمعلومات التي أوردتها وكالة "نوفوستي"، يهدف هذا القانون إلى تسريع آليات حجب المواقع الإلكترونية التي تظهر كبديل للمواقع المحظورة سابقًا في روسيا.
تفاصيل القانون وآلية تنفيذه:
يمنح القانون الجديد الهيئة الاتحادية الروسية لرقابة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام (Roskomnadzor) إمكانيات أوسع لحظر المواقع التي لا تتوافق مع قوانين الإنترنت في روسيا. بموجب هذا القانون، ستتمكن الهيئة من حجب المواقع المحظورة الجديدة بشكل أسرع وأكثر فعالية.
الإجراءات السابقة لحجب المواقع البديلة:
كانت عمليات حجب المواقع الإلكترونية التي تظهر كبديل للمواقع المحظورة سابقًا معقدة بعض الشيء. في السابق، كانت المعلومات حول الموقع الجديد ترسل أولاً إلى وزارة التنمية الرقمية، التي تقوم بدورها بتصنيف الموقع كنسخة لموقع محظور. بعد ذلك، يتم إرسال القرار إلى صاحب الموقع وإلى هيئة (Roskomnadzor)، التي تقوم خلال 24 ساعة بحجب الموقع ومنع عرض المعلومات المتعلقة به في محركات البحث العاملة في روسيا.
تطبيق القانون الجديد:
دخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره على المواقع الرسمية للحكومة الروسية، أي من 22 يونيو الجاري. ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تسريع وتيرة حجب المواقع المحظورة وتلك التي تحاول التحايل على الحظر بظهورها كبدائل.
تعزيز الرقابة على الإنترنت:
يأتي توقيع هذا القانون في إطار جهود الحكومة الروسية لتعزيز الرقابة على الإنترنت وضمان عدم انتهاك القوانين المتعلقة بالمحتوى الإلكتروني. وتسعى السلطات الروسية من خلال هذا القانون إلى السيطرة بشكل أكبر على الفضاء الإلكتروني ومنع الوصول إلى المواقع التي تعتبرها غير مناسبة أو مخالفة للقوانين.
تأثير القانون على الإنترنت في روسيا:
من المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير كبير على الإنترنت في روسيا، حيث سيحد من إمكانية الوصول إلى المواقع المحظورة والبديلة لها. كما سيزيد من قدرة الهيئة الاتحادية لرقابة الاتصالات على مراقبة وتنظيم المحتوى الإلكتروني، مما يعزز من سيطرة الحكومة على الفضاء الرقمي.