قالت محكمة العدل الدولية، في بيان، الجمعة، إن نيكاراغوا رفعت دعوى أمام المحكمة ضد ألمانيا لتقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا).
وذكرت نيكاراغوا، في دعواها القانونية: "من خلال إرسال معدات عسكرية ووقف تمويل الأونروا التي تقدم الدعم الأساسي للسكان المدنيين، فإن ألمانيا تسهل ارتكاب الإبادة الجماعية، وعلى أي حال، فقد فشلت في التزامها ببذل كل ما في وسعها لمنع هذه الإبادة الجماعية".
واتهمت نيكاراغوا ألمانيا بـ"انتهاك" اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 واتفاقيات جنيف لعام 194، وقالت: "بتصرفاتها وفشلها في التصرف، فشلت ألمانيا في الوفاء بالتزاماتها كطرف في العديد من الاتفاقيات المتعلقة بقانون النزاعات المسلحة واتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، فضلا عن التزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي العرفي".
وكانت ألمانيا واحدة من أكبر المانحين للأونروا حتى قالت وزارة خارجيتها في يناير/كانون الثاني إنها "لن توافق مؤقتا" على أي أموال جديدة للوكالة حتى تنتهي التحقيقات بشأن مزاعم تورط عدد من موظفي الوكالة في هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وتم اتهام 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في الهجوم، وتم فصلهم جميعا من وظائفهم بعد إطلاع الأونروا على هذه الادعاءات.
وقالت محكمة العدل الدولية، في بيانها، إن نيكاراغوا طلبت إصدار إجراءات مؤقتة تلزم ألمانيا بتعليق مساعداتها لإسرائيل واستئناف تمويل الأونروا "باعتبارها مسألة ملحة للغاية".
كما طلبت نيكاراغوا من ألمانيا "العمل على ضمان عدم استخدام الأسلحة التي تم تسليمها بالفعل إلى إسرائيل لارتكاب جرائم إبادة جماعية".
وتستند دعوى نيكاراغوا إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا والتي تتهم إسرائيل بـ"انتهاك القوانين الدولية المتعلقة بالإبادة الجماعية"، وهو ما نفته إسرائيل، وتشير نيكاراغوا إلى حكم المحكمة في تلك القضية الذي يأمر إسرائيل بـ"اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة".
وقالت نيكاراغوا في الملف القانوني الذي قدمته إن "خطر وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه والحاجة الملحة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، أمر معروف جيدا وقد حددته المحكمة في أمرها الصادر في 26 يناير، كانون الثاني 2024".