بدأت الحكومة اليابانية النظر في طلب حول نشر صواريخ متوسطة المدى أمريكية في أراضيها إذا بدأت الولايات المتحدة مفاوضات رسمية بهذا الشأن.
الصواريخ "توماهوك" المجنحة وصواريخ "LRHW" فرط الصوتية التي لا تزال قيد التطوير حاليا.
ونُقل عن مصدر مطلع: "يمكن نشرها في جزيرة كيوشو وفي أماكن أخرى". وأضاف أنه لا يوجد حتى الآن أي مقترحات ملموسة حول أماكن نشر الصواريخ.
أيضا أنه لا يستبعد احتمال نشر الصواريخ في السفن الحربية الأمريكية المرابطة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على أساس التناوب.
أما الولايات المتحدة تعتبر نشر صواريخها في الجزر اليابانية واحدا من عناصر خطة إنشاء نظام أسلحة على الجزر المسمى بـ "السلسلة الأولى" والتي تضم اليابان وتايوان والجزء الشمالي من الفلبين وجزيرة بورنيو.
ومسألة نشر الصواريخ الأمريكية لم يتم بحثها رسميا لا خلال القمة اليابانية الأمريكية في يناير الماضي ولا خلال لقاء وزارات الدفاع والخارجية للبلدين.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أثناء لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن في يناير الماضي عن نية طوكيو شراء صواريخ "توماهوك" الأمريكية المجنحة. ومن المتوقع أن تصبح هذه الصواريخ جزءا من برنامج رفع قدرة قوات الدفاع اليابانية على تنفيذ ضربات جوابية على قواعد العدو. وقالت وسائل إعلام يابانية إن اليابان تريد شراء ما يصل إلى 500 صاروخ من هذا النوع بحلول عام 2027.
وتبنت اليابان في منتصف ديسمبر الماضي 3 وثائق محورية بشأن الدفاع والأمن وهي "استراتيجية ضمان الأمن القومي" التي تحدد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الخارجية في مجال الدفاع، و"استراتيجية الدفاع الوطني" التي تحدد أهداف ووسائل الدفاع، و"خطة ضمان القدرة الدفاعية" التي تحدد الإنفاق الدفاعي الإجمالي وحجم التسلح.
وتقضي هذه الوثائق أيضا برفع الإنفاق الدفاعي لليابان إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مما يساوي نحو 81 مليار دولار. وفي عام 2022 المالي الجاري بلغت النفقات الدفاعية لليابان 40 مليار دولار (1,2% من الناتج المحلي الإجمالي).
وحتى الآن على مدى السنوات القليلة الماضية لم تطرح واشنطن مسألة نشر صواريخها في الأراضي اليابانية إلا على هامش الاجتماعات الرسمية