أعلنت المحكمة العليا الأميركية عن نيتها النظر في قضية قانونية جديدة تحمل أهمية كبيرة لطالبي اللجوء، إذ ستحدد بالضبط اللحظة التي يُعتبر فيها طالب اللجوء قد "وصل" إلى الولايات المتحدة، وهي نقطة محورية تؤثر بشكل مباشر على حقوقهم في التقديم على طلب اللجوء.
القضية المعروفة بـ Noem v. Al Otro Lado جاءت بعد أن طلبت إدارة الرئيس ترامب نقض قرار محكمة الاستئناف التاسعة، الذي سمح للأشخاص المتواجدين على الجانب المكسيكي من الحدود بتقديم طلبات اللجوء.
وينص قانون الهجرة والجنسية لعام 1990 على حق أي شخص "يصل إلى الولايات المتحدة" في التقدم بطلب لجوء، ليتم فحص طلبه من قبل ضابط الهجرة.
لكن في عام 2018، وضعت وزارة الأمن الداخلي سياسة جديدة تهدف إلى الحد من عدد طالبي اللجوء الذين يُسمح لهم بالدخول، حيث يُشير محامو حقوق المهاجرين إلى أن عناصر الحدود يقفون على الجانب الأميركي ويمنعون طالبي اللجوء من دخول الأراضي الأميركية فعليًا، مما يشكل احتجازًا غير قانوني وتأخيرًا لمعالجة طلبات اللجوء.
في المقابل، تدافع الإدارة الأميركية عن موقفها، مؤكدة أن الشخص الذي يقف على الجانب المكسيكي لا يُعتبر "واصلًا" إلى الولايات المتحدة، وتطالب المحكمة العليا بتأييد موقفها القانوني.