في تطور قانوني غير مسبوق، وافق رجل من ولاية لويزيانا يُدعى توماس ألين ماكارتني، يبلغ من العمر ٣٧ عامًا، على الخضوع لعمليتي الإخصاء الجراحي والكيميائي كجزء من صفقة اعتراف بتهمة محاولة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر ٧ أعوام.
وجاء الاعتراف الرسمي في ١٨ أغسطس ٢٠٢٥ أمام محكمة مقاطعة فيرنون، حيث أقر ماكارتني بذنبه في تهمة محاولة الاغتصاب من الدرجة الأولى لطفلة دون سن ١٣ عامًا. وبموجب الصفقة، سيقضي المتهم ٤٠ عامًا في سجون ولاية لويزيانا، إضافة إلى خضوعه لإجراءات الإخصاء التي أتاحها قانون جديد تم تمريره مؤخرًا في الولاية، يهدف إلى تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال.
تعود تفاصيل القضية إلى عام ٢٠٢٣، حين ضبطته امرأة داخل منزل أثناء ارتكابه فعلًا جنسيًا بحق الطفلة، ما أدى إلى القبض عليه فورًا. وتشير السجلات القضائية إلى أن ماكارتني يُصنَّف كمجرم جنسي من المستوى الثالث، وله سجل حافل بالسوابق، منها إدانة بمحاولة اغتصاب مشدد في عام ٢٠١١، بالإضافة إلى تهم أخرى في عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٠.
القضية أثارت جدلًا واسعًا حول فعالية العقوبات الجسدية في الردع، كما سلطت الضوء على التحديات التي تواجه النظام القضائي في التعامل مع الجرائم الجنسية المتكررة، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال.