أيدت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الجمعة، قانونًا أقره الكونغرس في 2019 يسهل على ذوي القتلى والمصابين الأمريكيين رفع دعاوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بسبب هجمات إرهابية وقعت في إسرائيل والضفة الغربية.
وجاء قرار المحكمة، الذي صدر بإجماع أعضائها التسعة، ليُلغِي حكمًا سابقًا لمحكمة أدنى رأت أن القانون ينتهك حقوق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في الدستور الأمريكي. وأكد رئيس المحكمة جون روبرتس أن قانون الاختصاص القضائي لعام 2019 يتوافق مع التعديل الخامس للدستور، ويمنح الناجين وأسر الضحايا من أعمال الإرهاب منبرًا قانونيًا للتعويض.
وتشمل قضايا المدعين أسرًا حصلت عام 2015 على حكم بتعويض قدره 655 مليون دولار ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، إثر سلسلة هجمات وقعت بين 2002 و2004 قرب القدس، إضافة إلى أقارب مستوطن قتل في الضفة الغربية عام 2018.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار التوترات والعنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويُعد نقطة مهمة في الجدل القانوني حول مدى صلاحية المحاكم الأمريكية للنظر في قضايا تتعلق بالسلطة الفلسطينية خارج الولايات المتحدة.