وجهت النيابة العامة الأمريكية في ولاية نيوجيرسي اتهامات فدرالية إلى النائبة الديمقراطية لا مونيكا ماكآيفر بتهمة الاعتداء على موظفين فدراليين وعرقلة عملهم أثناء زيارة رقابية لمركز احتجاز مهاجرين في مدينة نيوآرك، مما أثار جدلاً سياسياً واسعاً.
وبحسب المدعية العامة بالنيابة ألينا حبى، فإن ماكآيفر "تجاوزت حدودها خلال أداء مهامها"، مشيرة إلى أن التعبير عن الرأي لا يبرر الاعتداء على ضباط إنفاذ القانون.
وتضمنت لائحة الاتهام ثلاث تهم جنائية، اثنتان منها يعاقب عليهما بالسجن حتى 8 سنوات، والثالثة بعام واحد، على خلفية حادثة وقعت في 9 مايو أثناء جولة داخل مركز "ديلاني هول"، وهو منشأة تابعة للهجرة والجمارك.
ماكآيفر ترد: انتقام سياسي
ماكآيفر رفضت التهم، ووصفتها بأنها "محاولة ترهيب سياسي من إدارة ترامب"، مضيفة: "كنت أقوم بعملي الرقابي، وسنثبت ذلك في المحكمة".
كما أبدى محاميها بول فيشمان، المدعي العام السابق، ثقته في البراءة، معتبراً أن القضية "سلاح سياسي ضد نائبة منتخبة تؤدي واجبها".
خلفية سياسية وأبعاد قانونية
ماكآيفر، التي تولت مقعدها في الكونغرس عن الدائرة العاشرة لنيوجيرسي بعد وفاة النائب دونالد باين، كانت رئيسة مجلس مدينة نيوآرك سابقاً، وتعرف بمواقفها المدافعة عن المهاجرين.