أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي في تقرير جديد بأن عجز الميزانية منذ بداية العام المالي الحالي قد ارتفع بمقدار 196 مليار دولار، على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة لخفض النفقات وتقليص حجم الجهاز الحكومي.
ووفقًا للتقرير، ازدادت النفقات الفيدرالية بين أكتوبر وأبريل من هذا العام بمقدار 342 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وكان النمو الأساسي في مجالات الدفاع، برامج الهجرة، والالتزامات الاجتماعية، في حين زادت إيرادات الميزانية بمقدار 146 مليار دولار فقط، رغم تحصيل ضريبة الدخل المرتفعة.
وتسبب الضغط على أنظمة الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى زيادة النفقات العسكرية والهجرة، في زيادة العجز بمقدار 196 مليار دولار. وأوضح التقرير أن المدفوعات للمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي و*الرعاية الطبية* كانت من أكبر العوامل المساهمة في العجز، حيث بلغ إجمالي المدفوعات ما يقرب من 1.5 تريليون دولار بزيادة قدرها 70 مليار دولار عن العام الماضي.
في هذا السياق، تسعى إدارة الرئيس ترامب إلى إقرار مشروع قانون ضخم يهدف إلى خفض النفقات بما لا يقل عن 2 تريليون دولار، بينما حذر وزير الخزانة سكوت بيسينت من أن العجز يصل إلى ما بين 6.8% و7% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرًا الوضع المالي في البلاد "خارج عن السيطرة".