تقدّمت إدارة ترامب، اليوم الخميس، بطلب رسمي إلى المحكمة العليا للسماح بتطبيق سياسة جديدة تمنع تجنيد المتحولين جنسياً في الجيش الأمريكي، وذلك في أعقاب قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية بتجميد تنفيذ الحظر على مستوى البلاد.
ويأتي هذا التصعيد القانوني بعد إصدار ترامب مرسوماً تنفيذياً في يناير الماضي، يقضي بالاعتراف فقط بالجنسين البيولوجيين – ذكر وأنثى – في مؤسسات الحكومة الفيدرالية. وقد برّر القرار بأن الهوية الجنسية للمتحولين "تتعارض مع نمط الحياة المطلوب من الجنود من حيث الانضباط والصدق".
كما تم الإعلان عن خطة لتطبيق هذه السياسة على مستوى الولايات، عبر تحديد فئات بيولوجية صارمة تشمل "رجل"، "امرأة"، "فتى"، و"فتاة"، على أن تُستخدم حصراً في القوانين والوثائق الرسمية، وتُمنع الأسئلة المتعلقة بالهوية الجندرية في استبيانات الوكالات الحكومية.
هذه الإجراءات أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت الخطوة تراجعاً عن مكاسب سابقة في مجال حقوق المتحولين، بينما يراها أنصار ترامب محاولة لاستعادة "الهوية البيولوجية" ضمن مؤسسات الدولة.