أثار قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد تمويل اتحادي بقيمة 2.2 مليار دولار مخصص لجامعة هارفارد موجة من الجدل في الأوساط الأكاديمية والسياسية، وذلك بعد رفض الجامعة الامتثال لمجموعة من الشروط التي فرضها البيت الأبيض، أبرزها مراجعة سياسات مكافحة معاداة السامية، وإلغاء برامج التنوع والشمول، والتعاون مع سلطات الهجرة بشأن الطلاب الأجانب.
وأكدت هارفارد في رسالة رسمية وجهها رئيسها آلان غاربر أنها لن تخضع لأي ضغوط تمس استقلالها الأكاديمي، مشدداً على أن الجامعة لن تتنازل عن "قيمها وحقوقها الدستورية". بالمقابل، بررت وزارة التعليم الأمريكية قرار التجميد بأنه رد على تفشي ما وصفته بـ"مضايقات الطلاب اليهود"، مؤكدة أن الحكومة لن تموّل مؤسسات لا تلتزم بالمعايير الفيدرالية.
الخطوة تأتي ضمن حملة واسعة بدأتها إدارة ترامب تستهدف مؤسسات تعليمية كبرى شهدت احتجاجات طلابية حادة على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة، ما يعكس تصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية والجامعات بشأن قضايا الهوية والعدالة الاجتماعية.