توقع مركز سياسات الحزبين في الولايات المتحدة (Bipartisan Policy Center) أن تواجه الحكومة الأمريكية خطر التخلف عن سداد ديونها السيادية بين منتصف يوليو وبداية أكتوبر المقبلين، بسبب النزاع المستمر بين الحزبين حول رفع سقف الدين. وأشار المركز إلى أن "يوم الحساب" قد يبدأ مع بداية يونيو إذا لم يتم التوصل إلى حل.
وقد أشار المحللون في المركز إلى أن توقيت هذا الخطر يعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات التي ستجمعها الحكومة الأمريكية بعد تحصيل الضرائب في الشهر المقبل. وحذر شاي أكباس، مدير السياسة الاقتصادية بالمركز، من أن أي تأخير في رفع سقف الدين سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية وارتفاع تكاليف الاقتراض، ويقوض الثقة في الاستقرار المالي الأمريكي.
وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين العام الأمريكي 36.22 تريليون دولار بحلول 24 مارس الجاري، مما يضع ضغطًا هائلًا على السلطات الأمريكية لمعالجة الوضع قبل حدوث تعثر محتمل.