أوقف القاضي الأمريكي جورج أو تول أمس الأربعاء تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تهدف إلى تقديم حوافز مالية لموظفي الحكومة الاتحادية مقابل استقالاتهم. وقد أصدر القاضي قرارًا مؤقتًا بتجميد الخطة، في حين من المقرر أن يعقد جلسة استماع بشأنها يوم الاثنين المقبل.
ورغم القرار المؤقت، لم يكشف القاضي عن رأيه بشأن قانونية الخطة. ومن جهة أخرى، قررت إدارة ترامب تمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات الاستقالة إلى ما بعد جلسة الاستماع المقررة.
وفي تعليق لها، أكدت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن أكثر من 40 ألف موظف اتحادي قدموا طلبات للاستقالة، وأن الحكومة تحث الموظفين على قبول العرض المُقدم، مشيرة إلى أن "من لا يرغب في العمل يمكن استبداله بأشخاص ذوي مؤهلات عالية".
ويأتي قرار القاضي قبل ساعات من انتهاء الموعد النهائي المقرر لتقديم الاستقالات. وقد أُقيمت دعاوى قضائية من قبل العديد من النقابات العمالية اعتراضًا على هذه الخطة، التي يدعمها الملياردير إيلون ماسك، مستشار الرئيس الأمريكي.
ويهدف برنامج ترامب إلى تقليص عدد موظفي الحكومة الاتحادية، وهو ما يرى مسؤولو الإدارة أنه سيوفر أموال دافعي الضرائب، بالإضافة إلى خلق "فرصة لا تأتي سوى مرة في الحياة" للموظفين المستهدفين.