كلفت سلطات الحدود الفيدرالية الأمريكية جنود الحرس الوطني في ولاية تكساس بالقيام بمسؤوليات تنفيذ قانون الهجرة، في خطوة أثارت مخاوف جديدة بشأن طريقة تطبيق خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب للترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين.
وتوصل القائم بأعمال مفوض الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بيت فلوريس، إلى اتفاق مع وزارة الدفاع في تكساس الأسبوع الماضي، يسمح لبعض الجنود بأداء مهام ضباط الهجرة تحت إشراف السلطات الفيدرالية، مع التنازل عن بعض المتطلبات التدريبية.
منذ عام 2021، تم نشر آلاف من قوات تكساس على الحدود الجنوبية للولاية في إطار "عملية لون ستار"، التي تكلفت نحو مليار دولار، حيث كان الجنود يشاركون في مهام داعمة مثل تركيب الأسلاك الشائكة للحد من تدفق المهاجرين. ومع هذا التحديث، سيحصل الجنود على صلاحيات أوسع تشمل اعتقال المهاجرين غير الشرعيين.
وفي خطاب له، أكد حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، دعمه الكامل لإدارة ترامب في تطبيق سياسات الهجرة، معربًا عن استعداده لتعزيز الإجراءات التنفيذية لمنع الدخول غير القانوني. وأضاف أن وكالات تكساس ستسهم في تنفيذ مهام اعتقال وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
في وقت لاحق من الأسبوع، زار وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث مدينة إل باسو في أول رحلة له منذ توليه منصب وزير الدفاع، حيث تفقد عمليات المساعدة العسكرية لسلطات إنفاذ القانون.
وتستمر الإدارة الأمريكية في توسعة مشاركتها العسكرية في تطبيق قوانين الهجرة، حيث تم إرسال مشاة البحرية الأمريكية إلى خليج غوانتانامو في كوبا لاستكمال بناء مركز احتجاز جديد يمكنه استيعاب آلاف المهاجرين.
هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ قانون الطوارئ الذي أقره وزير الأمن الداخلي للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة نتيجة لتدفق المهاجرين غير الشرعيين.