أثار العفو الفيدرالي الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نجله، هانتر بايدن، موجة من الانتقادات السياسية والقانونية. شمل العفو جميع الجرائم المحتملة على مدار السنوات العشر الماضية، وهو ما وصفه العديد من المحللين بأنه خطوة مثيرة للجدل قد تؤثر على الإرث السياسي لبايدن مع اقتراب نهاية ولايته.
محامو ترامب يستغلون العفو للدفع بإسقاط القضايا
استغل محامو ترامب هذا العفو في طلب مقدم للمحكمة المعنية، مشيرين إلى أن الرئيس بايدن نفسه أقر ضمنيًا بمعاملة ابنه بشكل "غير عادل وانتقائي". وأضاف المحامون أن المدعي العام لمقاطعة نيويورك، ألفين براغ، انخرط في "مسرح سياسي" مشابه فيما يتعلق بقضية ترامب.
الحصانة الرئاسية كحجة قانونية
أكد محامو ترامب أن وضعه كرئيس منتخب يفرض إسقاط أي ملاحقات جنائية بموجب مبدأ الحصانة الرئاسية. وأشاروا إلى حكم المحكمة العليا في الصيف الماضي، الذي يعزز هذا المبدأ، وإلى سياسة وزارة العدل التي تمنع ملاحقة الرؤساء أثناء فترة ولايتهم.
وأوضحوا أن إدانة ترامب بتهمة تزوير السجلات التجارية المتعلقة بدفعات "أموال الصمت" ستظل قائمة، لكن الحكم على هذه الإدانة قد يتأجل إلى ما بعد انتهاء فترة رئاسته الجديدة.
ردود فعل قانونية وسياسية
رغم إصرار محامي ترامب على إسقاط القضية، أوضح مكتب المدعي العام في نيويورك أنه سيعارض هذا الطلب. وأكدت مصادر قانونية أن القضية قد تبقى معلقة لسنوات.