في حادثة غريبة من نوعها في رالي، بولاية كارولينا الشمالية، يجد كريج آدامز نفسه وسط معركة قانونية معقدة بعد أن سرق شخص غريب سند ملكية قصره الفاخر الذي يمتد على مساحة 8300 قدم مربع ويقع في مجتمع مسور خاص. وبشكل لا يصدق، تم تسجيل السند باسم شخص آخر يدعى دون مانغوم دون علم أو موافقة المالك الأصلي.
كيف تم اكتشاف الاحتيال؟
علم آدامز للمرة الأولى بعملية الاحتيال عندما تواصلت معه جمعية أصحاب المنازل لتسأله عما إذا كان قد قام ببيع ممتلكاته. كان هذا الاتصال هو الشرارة الأولى التي أثارت شكوك آدامز، مما دفعه للتحقيق في الأمر بشكل أعمق. اكتشف في النهاية أن مانغوم، الشخص الغريب، قد قدم أوراقاً رسمية إلى سجل سندات مقاطعة ويك مسجلاً نفسه كمالك جديد للمنزل.
القوانين المحلية تعيق استرجاع العقار
على الرغم من أن آدامز استطاع تقديم الأدلة التي تثبت ملكيته للمنزل، بما في ذلك سجلات الرهن العقاري والضرائب، إلا أن السلطات المحلية أخبرته بأنها غير قادرة على عكس عملية نقل السند دون دعوى قضائية. القوانين في ولاية كارولينا الشمالية لا تُلزم مسجلي الوثائق بالتحقق من صحة الأوراق أو الموثقين قبل تسجيل السندات، مما يترك أصحاب المنازل عرضة للاحتيال.
معركة قانونية مكلفة لاستعادة القصر
تواجه آدامز الآن خياراً صعباً: الدخول في دعوى قضائية باهظة التكلفة لاستعادة ملكية المنزل أو المخاطرة بفقدانه للأبد. تم تقدير تكاليف الدعوى القانونية بحوالي 8000 دولار، وهو مبلغ ضخم يتعين على آدامز دفعه فقط لإثبات ما هو بالفعل حقيقة قانونية واضحة.
وقال آدامز معبراً عن إحباطه: "لم يُبذل أي جهد للتحقق من صحة تغيير السند، لا أحد تحقق من كاتب العدل، ولا أحد تأكد من هوية المالك الذي يحاول نقل الملكية إلى شخص آخر". هذه الثغرات القانونية تثير تساؤلات حول مستوى الحماية الذي يتمتع به أصحاب المنازل في وجه مثل هذا الاحتيال.
هل كان الاحتيال عن قصد أم سوء فهم؟
من جانبها، تدعي مانغوم أن الأمر برمته كان مجرد "سوء فهم"، حيث زعمت أنها كانت تعتقد أن المنزل مهجور وأنه من حقها المطالبة به. وتقول الآن إنها مستعدة لإعادة الملكية إلى آدامز وتعديل الأوراق القانونية. ومع ذلك، لا يزال آدامز في حاجة إلى متابعة الدعوى القانونية للتأكد من أن جميع الأوراق تم تصحيحها بالشكل القانوني.
الحاجة إلى إصلاح القوانين لحماية أصحاب المنازل
تأتي هذه الحادثة لتسليط الضوء على ثغرة قانونية كبيرة في نظام تسجيل السندات في ولاية كارولينا الشمالية. عدم وجود متطلبات للتحقق من صحة المستندات قبل تسجيلها يعرض أصحاب العقارات لخطر الاحتيال بسهولة. يحتاج النظام القانوني إلى إصلاحات عاجلة لضمان حماية أصحاب المنازل من هذا النوع من الجرائم.