في خطاب ألقاه جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك JPMorgan Chase، خلال اجتماع لمجلس المستثمرين المؤسسيين في نيويورك، أطلق تحذيراً من احتمالية حدوث ما وصفه بـ "أسوأ نتيجة" للاقتصاد الأمريكي، وهو الركود التضخمي. وفي حديثه، أكد ديمون على أن هذا السيناريو لا يزال مطروحاً على الطاولة ولا يمكن استبعاده.
ما هو الركود التضخمي؟
الركود التضخمي هو حالة اقتصادية خطيرة تجمع بين تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وزيادة معدلات البطالة. يخلق هذا المزيج من الظروف الاقتصادية وضعاً صعباً، حيث تعاني الاقتصادات من تراجع القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة، مع تباطؤ الاستثمار وفرص العمل.
الأثر المحتمل للركود التضخمي على الاقتصاد الأمريكي
أشار ديمون إلى أن العواقب الاقتصادية للركود التضخمي قد تكون مدمرة، حيث قد تتسبب في انهيار سوق الأوراق المالية وانخفاض كبير في مدخرات التقاعد. هذه الأزمة، التي شهدتها الولايات المتحدة آخر مرة في السبعينيات، قد تعود مرة أخرى لتشكل تهديداً حقيقياً على الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف ديمون أن من بين أبرز العوامل التي تساهم في تعزيز هذا التهديد هو التضخم المتزايد وارتفاع الدين الوطني. ورغم أن معدلات التضخم في أغسطس/آب سجلت ارتفاعاً طفيفاً عند 2.5%، إلا أن التوقعات بشأن الدين الفيدرالي ما زالت قاتمة.
الدين الوطني الأمريكي: عامل رئيسي في الأزمة المحتملة
بلغ الدين الوطني الأمريكي 35.3 تريليون دولار اعتباراً من 12 سبتمبر، وهو رقم ضخم يثير قلق الاقتصاديين والمستثمرين على حد سواء. وما يزيد من خطورة الوضع هو الارتفاع المستمر في مدفوعات الفائدة المستحقة على الدين الوطني، والتي تجاوزت حاجز التريليون دولار لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة. تشير التقارير إلى أن مدفوعات الفائدة في أكتوبر القادم ستتجاوز تكاليف برامج الرعاية الطبية وميزانية الدفاع الوطني، وهو أمر غير مسبوق في التاريخ الاقتصادي الأمريكي.
دور التضخم في تزايد المخاطر الاقتصادية
التضخم المرتفع يشكل عاملاً رئيسياً يساهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية. ورغم أن معدلات التضخم الحالية سجلت انخفاضاً طفيفاً، إلا أن التوقعات على المدى الطويل ما زالت غير مشجعة. يشير ديمون إلى أن استمرار ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة، مما يزيد من صعوبة سداد الديون ويؤثر سلباً على الاقتصاد بشكل عام.
الركود التضخمي: تكرار أزمة السبعينيات؟
الركود التضخمي ليس مفهوماً جديداً في الاقتصاد الأمريكي. فقد شهدت الولايات المتحدة أزمة مماثلة في السبعينيات، حين ارتفعت معدلات التضخم بشكل حاد بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة البطالة. ويبدو أن الظروف الحالية قد تكون ممهدة لعودة هذا السيناريو مرة أخرى.
التوقعات المستقبلية: هل يمكن تفادي الركود التضخمي؟
وفقاً لتقارير صادرة عن CNBC، يعتقد ديمون أن احتمالية حدوث ركود تضخمي في المستقبل تبلغ حوالي 35%. ورغم أن هذا يعني أن الركود الاقتصادي التقليدي قد يكون أكثر احتمالية، إلا أن ديمون لم يستبعد تماماً إمكانية حدوث الركود التضخمي.
تأثير الركود التضخمي على الأسواق المالية والمدخرات
من بين التأثيرات المحتملة التي قد يتركها الركود التضخمي على الاقتصاد، يشير ديمون إلى أن انهيار سوق الأوراق المالية وانخفاض مدخرات التقاعد هما من أسوأ السيناريوهات. إذا استمر التضخم في الارتفاع بالتزامن مع تباطؤ الاقتصاد، فإن ذلك قد يؤدي إلى تراجع قيمة الأسهم والاستثمارات، مما يؤثر سلباً على مدخرات الأفراد والشركات.
ما هي الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة؟
في مواجهة هذه التهديدات الاقتصادية، يتوجب على الولايات المتحدة تبني سياسات اقتصادية أكثر صرامة للحد من التضخم والسيطرة على الدين الوطني المتزايد. قد يشمل ذلك زيادة أسعار الفائدة على المدى القريب، وتشديد الإنفاق الحكومي، وتعزيز السياسات الضريبية.