كانت نسب التضخم في يناير أكثر سخونة من توقعات الخبراء الاقتصاديين، مما يشير إلى استمرار الثبات في الأسعار. كما كان الارتفاع في أسعار المساكن والمواد الغذائية العامل الرئيسي وفقًا لتقرير الحكومة الصادر يوم الثلاثاء.
أعلنت الحكومة يوم الثلاثاء أن معدل التضخم لشهر يناير قفز إلى 3.1% مقارنة بالعام السابق، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 2.9% وفقًا لـ FactSet. ورغم أن هذا الارتفاع يُعتبر تحسنًا عن الشهر السابق، الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 3.4%، إلا أنه يظل محل متابعة.
من المتوقع أن تؤثر هذه البيانات في قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في مارس. وفقًا لتصريحات رئيس البنك، جيروم باول، فإن البنك يتطلع إلى المزيد من الأدلة على استقرار التضخم قبل اتخاذ أي إجراءات إضافية في خفض أسعار الفائدة.
وقالت سكاندا أمارناث، المديرة التنفيذية لـ Employ America والخبيرة الاقتصادية السابقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي: "في حين أن التضخم في شهر يناير متقلب بشكل ملحوظ، يجب أن نستمر في رؤية علامات انخفاض التضخم، خاصة في المقارنات المفضلة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أساس سنوي".
ووفقًا لتقديرات FactSet، يتوقع أقل من 20% من الاقتصاديين خفض أسعار الفائدة في اجتماع مارس، مع توقع الأغلبية تنفيذ التخفيض الأول في اجتماع مايو.