أصدر مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة قرارًا بطرد النائب جورج سانتوس، الجمهوري عن ولاية نيويورك، بعد اتهامات بسرقة الأموال والغش وسوء السلوك. وجاء هذا القرار بأغلبية 311 صوتًا مقابل 114، مما يجعل هذا الإجراء الخامس من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة.
تم صدور هذا القرار بعد صدور تقرير من لجنة الأخلاقيات المكونة من 56 صفحة، الذي اتهم سانتوس بجرائم مثل سرقة الأموال من حملته وخداع المانحين بشأن استخدام التبرعات. كما اتهم بإنشاء قروض وهمية والمشاركة في معاملات تجارية احتيالية.
يواجه سانتوس أيضًا 23 تهمة جنائية اتحادية، بما في ذلك الاحتيال وغسل الأموال وتزوير السجلات ودفع بأنه غير مذنب. وقد نفى سانتوس جميع الاتهامات وأصر على براءته.