توضح الفتاوى الشرعية أن المنيّ يُعتبر طاهرًا بناءً على رأي الحنابلة والشافعية، إلا أنه يصبح نجسًا إذا اختلط بنجاسة البول. في هذه الحالة، يظل الاستجمار جائزًا طالما بقيت النجاسة في حدود الموضع المعتاد ولم تتجاوز الحشفة أو تمتد إلى أماكن أخرى.
متى يتعيّن استخدام الماء؟
وفقًا لما ورد عن ابن قدامة في كتابه "المغني"، فإن النجاسة التي تتجاوز المحل المعتاد وتتسع إلى الصفحتين أو تمتد داخل الحشفة لا يُجزئ فيها الاستجمار، بل يتعيّن استعمال الماء لإزالتها.
المالكية: متى يصبح الماء ضرورة؟
ذهب المالكية إلى تعيين الماء في بعض حالات المنيّ، خاصة إذا خرج بلذة معتادة وكان المكلف مضطرًا للتيمم بسبب مرض أو عدم وجود ماء كافٍ للغسل. ومع ذلك، أشار المالكية إلى حالات لا يتعيّن فيها استخدام الماء إذا كانت النجاسة متكررة.
دور الصحابة في توضيح حكم الاستجمار
كان الصحابة -رضوان الله عليهم- يستجمرون عوضًا عن استخدام الماء في بعض الحالات، حيث كان الاستجمار يُعتبر من الرخص الشرعية الميسّرة. ورغم ذلك، يُستحب الجمع بين الاستجمار والماء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
أفضلية الجمع بين الماء والاستجمار
أجمعت الفتاوى على أن الجمع بين الماء والاستجمار يُعتبر الأفضل، حيث يُستخدم الاستجمار لتخفيف النجاسة أولًا، ثم الماء لإتمام الطهارة. وقد أشار القسطلاني في "إرشاد الساري" إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الاستجمار والماء، ما يوضح أن كلاهما مشروع حسب الحاجة.
أحاديث وآراء حول الطهارة
رُويت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته تُبيّن اختلاف الممارسات المتعلقة بالطهارة. على سبيل المثال، كان بعض الصحابة يفضلون الاستجمار فقط، بينما أكد آخرون ضرورة استخدام الماء.
الخلاصة الشرعية
تُعتبر مسألة الاستجمار والطهارة أمرًا واسعًا في الشريعة الإسلامية، حيث يعتمد الحكم على الظروف المحيطة بالحالة ومدى انتشار النجاسة. وتظل القاعدة العامة أن استخدام الماء أفضل وأكمل للطهارة، بينما يُعد الاستجمار رخصة مقبولة ضمن حدود معينة.