في عالم الكتب، قد يتساءل أصحاب المكتبات والعاملون فيها عن حكم قراءة الكتب المعروضة للبيع. هل يحق لهم تصفح الكتب وقراءتها قبل بيعها؟ وهل يؤثر هذا التصرف على حق المشتري؟ تتطلب هذه الأسئلة إجابة دقيقة، تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تراعي حقوق جميع الأطراف.
حكم قراءة صاحب المكتبة للكتب المعروضة للبيع:
إذا كانت المكتبة مملوكة للشخص نفسه، فيجوز له قراءة الكتب المعروضة للبيع؛ لأنه المالك الشرعي لها، ولديه الحق في التصرف في ملكه كيفما يشاء، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية. ومع ذلك، إذا كانت قراءة الكتاب تجعله مستعملاً بشكل يُلاحظه المشتري، فيجب على صاحب المكتبة أن يوضح ذلك للمشتري عند البيع، حتى لا يتم خداعه أو تضليلهم بشأن حالة الكتاب.
حكم قراءة العاملين في المكتبة للكتب:
في حالة ما إذا كان الشخص يعمل في المكتبة كأجير، وليس مالكًا لها، فإن الحكم يختلف. في هذه الحالة، لا يجوز للموظف قراءة الكتب إلا إذا كانت تلك القراءة خفيفة ولا تؤثر على حالة الكتاب، بحيث تظل جديدة وغير مستعملة. هذا التصرف يعتبر عرفيًا مقبولًا، خاصة إذا كانت القراءة مشابهة لما يفعله الزبائن الذين يتصفحون الكتب قبل الشراء. ومن المعلوم في الفقه الإسلامي أن الإذن العرفي يُعتبر كالإذن الحقيقي، مما يعني أن التصرفات المقبولة عرفًا لا بأس بها شرعًا طالما لم تتعارض مع حقوق الآخرين.
مسؤولية الحفاظ على حقوق المشتري:
يجب على أصحاب المكتبات والعاملين فيها أن يدركوا أن المشتري له الحق في شراء كتاب بحالة جديدة تمامًا، ما لم يُبين له خلاف ذلك. وإذا قرأ صاحب المكتبة أو الموظف الكتاب وتسبب في تغيير حالته من جديد إلى مستعمل، فيجب أن يتم إخبار المشتري بذلك بوضوح. عدم الالتزام بهذا الأمر قد يؤدي إلى وقوع الغش، وهو أمر محرم في الشريعة الإسلامية.
نصائح لأصحاب المكتبات والعاملين فيها:
التفريق بين القراءة الخفيفة والمستفيضة: يجب التمييز بين القراءة التي لا تترك أثرًا على حالة الكتاب، والقراءة التي تؤدي إلى جعله مستعملًا.
التوضيح عند البيع: إذا تغيرت حالة الكتاب بسبب القراءة، يجب توضيح ذلك للمشتري وتخفيض السعر إذا لزم الأمر.
احترام حقوق الزبائن: على أصحاب المكتبات والعاملين فيها أن يضعوا في اعتبارهم دائمًا حقوق الزبائن، ويحرصوا على عدم بيع الكتب المستعملة على أنها جديدة.