يتساءل البعض عن حكم العمل في شركات التطوير العقاري التي تبيع المنازل والفلل بالتقسيط مع زيادة في السعر عن البيع النقدي. يتضمن ذلك تساؤلات حول مدى شرعية هذه المعاملات، وهل هناك أي شبهة في عمل المحاسبين الذين يتعاملون مع هذه العقود؟
شروط البيع بالتقسيط
1. ملكية الشركة للعقار
من المهم أن تكون الشركة مالكة للعقارات التي تقوم ببيعها، بحيث لا تبيع ما لا تملك. وفقًا للشريعة الإسلامية، يجب أن تكون المعاملات قائمة على أساس الملكية الحقيقية للمبيع.
2. عدم فرض غرامة على التأخير
يشترط أن لا تفرض الشركة أي غرامات على التأخير في سداد الأقساط، لأن ذلك يدخل في الربا المحرم. يجب أن تكون المعاملة واضحة ولا تحتوي على أي شروط جزائية مالية تزيد من المبلغ المستحق على المشتري.
3. زيادة السعر للتقسيط
زيادة السعر في البيع بالتقسيط مقارنة بالبيع النقدي تعتبر جائزة شرعًا، طالما أن السعر محدد وواضح من البداية ولا يتغير بناءً على التأخير أو أي شروط أخرى. هذا النوع من البيوع يعرف في الفقه الإسلامي بالتورق أو المرابحة، وهو معترف به في مجامع الفقه الإسلامية.
قرارات الفقه الإسلامي
أقرّ مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره السادس بجدة عام 1410هـ، الموافق 1990م، جواز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن النقدي. وجاء في القرار رقم (53/2/6) أنه: "تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال"، ما يعني أن هذه الممارسة تعتبر مشروعة.
العمل في الشركات التي تبيع بالتقسيط
إذا كانت الشركة تلتزم بالضوابط الشرعية المذكورة أعلاه في بيع العقارات بالتقسيط، فإن عمل المحاسب في مثل هذه الشركة يعتبر جائزًا. دوره يقتصر على توثيق العقود والإشراف على تحويل الأموال بشكل نظامي دون تدخل في تفاصيل الشروط التي قد تحتوي على شبهة ربوية.
نصيحة للراغبين في العمل
التأكد من شروط العقود: على الراغبين في العمل في مثل هذه الشركات التأكد من أن العقود خالية من أي شروط مخالفة للشريعة الإسلامية.
الاستشارة الشرعية: من المفيد استشارة علماء الدين أو المختصين في الفقه الإسلامي لضمان أن تكون المعاملات التي تشرف عليها الشركة متوافقة مع الشريعة.