في بعض المجتمعات، من المعتاد أن يطلب الأب شيئاً لنفسه بالإضافة إلى مهر ابنته عند تزويجها. هذا الأمر يثير تساؤلات حول مشروعيته وفقاً للشريعة الإسلامية. نستعرض في هذا المقال رأي الفقهاء حول هذا الموضوع، مستندين إلى أقوال العلماء والأدلة الشرعية.
هل يحق للأب أن يشترط شيئاً لنفسه من مهر ابنته؟
وفقاً لابن قدامة رحمه الله، فإن الأب يمكنه أن يشترط لنفسه شيئاً من مهر ابنته، وهو ما يتوافق مع المذهب الحنبلي. يوضح ابن قدامة أن الشرط يكون جائزاً، ويمكن أن يشمل مثلاً مبلغاً مالياً يخص الأب، شرط ألا يكون ذلك مُجحفاً بحق الابنة.
أدلة مشروعية شرط الأب لنفسه:
الفتوى النبوية: يُستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: "أنت ومالك لأبيك". هذا الحديث يشير إلى أن الأب يمكنه أن يأخذ من مال أولاده في بعض الحالات، مما يُفسر جواز أن يشترط شيئاً من مهر ابنته.
قصة شعيب عليه السلام: في قصة شعيب عليه السلام، اشترط نكاح ابنته على مدة من العمل (ثماني حجج) بدلاً من المال. هذا النوع من الشروط يدل على جواز اشتراط شيء لنفسه، ما دامت المصلحة تُحقق.
الإجماع الفقهي: وفقاً لما ذكره ابن قدامة، فقد قال إسحاق وبعض الصحابة مثل مسروق وعلي بن الحسين بأن شرط الأب لنفسه من مهر ابنته جائز. هذا الإجماع يُعزز الرأي القائل بجواز الشرط.
متى يكون شرط الأب مُجحفاً؟
يشير الفقهاء إلى أن الشرط الذي يضعه الأب لنفسه يجب ألا يكون مُجحفاً بحق الابنة أو يُلحق بها ضرراً. في حال كان الشرط مجحفاً أو يؤثر سلباً على حقوق الابنة، يُعد هذا الشرط غير صحيح. يُشترط في الشروط أن تكون عادلة وأن تضمن حقوق الطرفين.
ما حكم اشتراط غير الأب من الأولياء؟
في حالة اشترط غير الأب شيئاً من مهر الابنة، مثل الجد أو الأخ، فإن الشرط يُعتبر باطلاً. يُنسب هذا الرأي إلى الإمام أحمد وجميع المذاهب الأخرى التي تشترط أن يكون المهر كاملاً للمرأة، ولا يحق لغير الأب الاشتراط من مهرها.