تعد الحوادث والظروف الطارئة من أكبر التحديات التي قد يواجهها المسلمون، خاصة عندما تتعلق بالأحكام الشرعية مثل الحجاب والنقاب. في حالة أختي المنتقبة، التي تعرضت لحادث أدى إلى دخولها في غيبوبة في مستشفى ببلد غير مسلم، نجد أن بعض أجزاء جسدها -كالذراعين، وأطراف الساقين، وأعلى الصدر، والرقبة- مكشوفة للأطباء والمارة بسبب الضرورة الطبية.
التحدي في تطبيق الأحكام الشرعية
من المعروف أن الحجاب والنقاب جزء لا يتجزأ من التزام المرأة المسلمة بتعاليم دينها، ولكن في بعض الحالات الطارئة، قد يكون هناك تحديات في تطبيق هذه الأحكام. وفقاً للشرع الإسلامي، فإن الضرورات تبيح المحظورات، وقد يكون الكشف عن بعض أجزاء الجسد ضرورياً في بعض الحالات الطبية لضمان تقديم العناية الصحية اللازمة.
الرؤية الشرعية في الحالات الطارئة
استناداً إلى الحديث الشريف الذي رواه البخاري: "إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما"، يمكن القول بأن الأجر مكتوب للمريض كما لو كان في صحته وعافيته. لذلك، فإن أختي معذورة بإذن الله، ويكتب لها أجر ما كانت تقوم به من طاعات وعبادات في صحتها.
مسؤوليتنا كأهل المريضة
بما أن قواعد المستشفى تفرض علينا زيارة أختي لمدة ساعة واحدة يومياً ولا تسمح لنا بالاقتراب منها أو تغطية جسدها بسبب وجود حائل زجاجي بيننا، فإننا مطالبون ببذل جهدنا في طلب تغطية ما يمكن تغطيته من جسدها، عملاً بقول الله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" (التغابن: 16).
الحكم الشرعي
إذا لم نتمكن من تغطية جسدها بسبب القيود والقواعد الصارمة للمستشفى، فلا إثم علينا، استناداً إلى قوله تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" (البقرة: 286). المهم هو أننا نسعى ونجتهد في تقديم طلباتنا للمستشفى بستر ما لا يحتاج لكشفه، وفي حال عدم التمكن من ذلك، نكون قد فعلنا ما بوسعنا ولا إثم علينا.