في ظل الاستعدادات لموسم الحج، تلقت دار الإفتاء المصرية استفسارًا حول حكم الحج بتأشيرة مزورة. وأجابت الدار بوضوح بأن "تأشيرات الحج تُعد من القوانين التنظيمية التي تشرع لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، ولذلك يجب الالتزام بها، ويحرم تزويرها". وأكدت الدار أن "من يقوم بتزوير التأشيرات ويعلم بذلك يرتكب إثمًا عند الله ومخالفة دنيوية تستوجب العقوبة، ومع ذلك، فإن حجه صحيح. أما من لا يعلمون بالتزوير، فلا إثم عليهم وحجهم مقبول بإذن الله".
تحذيرات السلطات السعودية
من جانب آخر، أعلنت السلطات السعودية، عبر وكالة الأنباء الرسمية "واس"، عن إبعاد أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، قبل أسبوع من بدء مناسكه. وكشفت الوكالة أن من بين هؤلاء، 153,998 أجنبيًا دخلوا بتأشيرات سياحية بدلاً من تأشيرات الحج. وأبعدت السلطات أيضًا 171,587 آخرين يقيمون في المملكة لكنهم ليسوا من سكان مكة وليست لديهم تصاريح الحج.
التزوير وأثره على الحج
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن تزوير تأشيرات الحج يعتبر خرقًا للقوانين التنظيمية، مما يضر بمصلحة المجتمع ويؤدي إلى الفوضى وعدم النظام. وأكدت الدار أن هذا الفعل يستوجب العقوبة الدنيوية، بالإضافة إلى الإثم الشرعي.
أهمية الالتزام بالقوانين التنظيمية للحج
شددت دار الإفتاء على أن الالتزام بالقوانين التنظيمية للحج يعكس احترامًا للنظام والتزامًا بالضوابط التي وضعتها السلطات لتحقيق مصلحة الحجاج وتيسير مناسكهم. وأشارت إلى أن تجاوز هذه القوانين من خلال التزوير يعرض الأفراد للمساءلة القانونية والعقوبات المترتبة على ذلك.