تُعتبر الزكاة من أهم أركان الإسلام، حيث تُؤدي دوراً كبيراً في تحقيق التكافل الاجتماعي. يتساءل العديد من التجار عن كيفية زكاة المال الذي يتاجرون به، خاصة إذا كانت التجارة تتضمن شراء وبيع سلع مختلفة ولا يحول على المال حول كامل في هيئته كنقد.
الزكاة على المال المتاجر به
تجب الزكاة في مال التاجر بعد مرور حول هجري كامل على بلوغ ماله النصاب. والنصاب هو الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة، ويعادل 85 جرامًا من الذهب أو ما يعادلها من المال.
استمرار الحول رغم تبديل الأموال
لا يتغير الحكم إذا قام التاجر بشراء ذهب أو عروض تجارية كالسلع الإلكترونية أو غيرها، بل يبقى الحول محسوبًا من تاريخ بلوغ المال النصاب الأول. حول المال لا ينقطع حتى لو تغيرت هيئته من نقد إلى سلع أو العكس. وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. يقول ابن قدامة في كتابه "المغني":
"إذا اشترى عرضًا للتجارة بنصاب من الأثمان، أو بما قيمته نصاب من عروض التجارة، بنى حول الثاني على الحول الأول؛ لأن مال التجارة إنما تتعلق الزكاة بقيمته، وقيمته هي: الأثمان نفسها...".
حساب الزكاة في نهاية الحول
في نهاية الحول، يجب على التاجر تقويم بضاعته وإضافة قيمتها إلى ما لديه من نقد حال عليه الحول. ويشمل ذلك الأرباح الناتجة عن التجارة، حيث يتبع ربح التجارة حول رأس المال ولا يُستأنف له حول جديد.
طريقة حساب الزكاة
أسهل طريقة لحساب الزكاة هي تقسيم قيمة البضائع السوقية مضافًا إليها النقد المتوفر على 40، والناتج هو مقدار الزكاة الواجب إخراجه. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة البضائع والنقد المتوفر تساوي 100,000 دولار، فإن مقدار الزكاة هو 100,000 ÷ 40 = 2,500 دولار.
نصائح للتجار
التقويم الدوري للبضائع: من المهم أن يقوم التاجر بتقويم بضاعته بشكل دوري لضمان حساب دقيق للزكاة.
تحديد تاريخ ثابت للحول: ينصح بتحديد تاريخ هجري ثابت لحساب الحول لتجنب اللبس والضياع.
الاستعانة بخبير: يمكن للتاجر الاستعانة بخبير في الشريعة أو محاسب زكوي لضمان دقة الحساب.
خاتمة
تُعتبر زكاة المال واجبًا شرعيًا يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. يجب على كل تاجر أن يلتزم بحساب زكاته بدقة، وأن يتذكر أن هذا الركن العظيم هو حق الله في أموالنا، ويجب أداؤه بصدق وإخلاص.