في حياة كل زوجين، قد تمر العلاقة الزوجية بأوقات عصيبة تصل إلى خلافات حادة تجعل استمرار العيش معاً أمراً صعباً. وعندما يصل الأمر إلى مرحلة يعرض فيها الزوج على زوجته الانفصال وهي ترفض، تتعقد الأمور بشكل أكبر، خصوصاً إذا كان الزوج غير قادر على منحها حقوقها الشرعية بسبب كرهه لها. فهل يتحمل الزوج وزر ذلك؟
الحلول الشرعية للخلافات الزوجية
من الحلول الشرعية التي يمكن للزوج أن يلجأ إليها في هذه الحالة، هي تخيير الزوجة بين الطلاق وبين البقاء معه مع إسقاط حقها في الفراش. فإذا وافقت الزوجة على هذا الخيار، فلا يكون هناك حرج على الزوج. ولكن، يُسمح للزوجة بالرجوع في هذا الإسقاط والمطالبة بحقها متى شاءت. في هذه الحالة، يتوجب على الزوج أن يعيد النظر في العلاقة، فإما أن يعدل أو يطلق.
الرأي الفقهي في إسقاط حق الزوجة في الفراش
بحسب ما جاء في المغني لابن قدامة، يجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لهن جميعاً، بشرط موافقة الزوج. هذا لأن حق الزوج في الاستمتاع بزوجته لا يسقط إلا برضاه. وبالتالي، إذا رضيت الزوجة والزوج بهذا الترتيب، فلا يكون هناك إثم عليهما.
الحق في الرجوع عن إسقاط الحق
وفي التاج والإكليل للموَّاق المالكي، جاء في المدونة أن المرأة إذا رضيت بترك أيامها وبالأثرة عليها على أن لا يطلقها، جاز لها ذلك. ولكن، يمكن للزوجة الرجوع عن هذا الإسقاط متى شاءت، وحينها يكون على الزوج إما أن يعدل أو يطلق.
موقف الزوج عند الرجوع عن إسقاط الحق
في حالة رجوع الزوجة عن إسقاط حقها ومطالبتها بحقها الشرعي، إذا كان الزوج لا يرغب في تلبية هذه المطالب بسبب بغضه لها، فيكون الحل الشرعي هو الطلاق. هذا الخيار يتيح لكل طرف فرصة لبدء حياة جديدة بعيداً عن الخلافات والنزاعات، بدون أن يكون هناك أي إثم على الزوج، إن شاء الله.