في ظل تزايد التساؤلات حول شرعية أخذ الفتاة البالغة التي لا تعمل للمال من والدها الموظف في التأمينات الاجتماعية، أجابت دار الإفتاء على هذه الاستفسارات بما يوضح الحكم الشرعي في هذا الشأن.
وفقاً للفقهاء والعلماء، فإن العمل في التأمينات الاجتماعية التي تديرها الدولة يعد جائزاً ولا حرج فيه، حيث يعتبر هذا النوع من التأمين في حكم التأمين التعاوني المباح. وقد أشار الدكتور علي أحمد السالوس -رحمه الله- إلى أن التأمين الاجتماعي ليس تأميناً خاصاً بشخص يخشى خطراً معيناً، بل هو تأمين عام يهدف إلى مساعدة مجموعة كبيرة من الأفراد، مثل نظام التقاعد أو المعاشات التي تقدمها الدول لمواطنيها من العمال والموظفين.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور وهبة الزحيلي -رحمه الله- أن التأمينات الاجتماعية التي تدفعها الدولة أو صناديق المعاشات والتأمين للعاملين والموظفين هي جائزة. وذلك لأن الدولة ملزمة برعاية مواطنيها في حال العجز أو الشيخوخة أو المرض، مما يجعل هذا النوع من التأمين متوافقاً مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
بناءً على هذه الفتاوى والتوضيحات، لا يوجد حرج على الفتاة في قبول المال الذي يعطيه لها والدها كنفقة شهرية، حتى وإن كان مصدر هذا المال هو وظيفته في التأمينات الاجتماعية. كما يجوز لها الأكل من طعام والدها عند زيارته دون أي قلق أو حرج.
خلاصة:
يمكن للفتاة البالغة التي تعيش مع والدتها بعد انفصال والديها أن تأخذ المال الذي يعطيه لها والدها كنفقة شهرية دون حرج، حيث أن عمله في التأمينات الاجتماعية جائز شرعاً. كذلك، يجوز لها الأكل من طعام والدها عند زيارته، مما يزيل أي قلق قد يساورها بشأن مصدر المال.