أصدرت محكمة في تركيا حكمًا بالسجن لمدة عام وخمسة أشهر وخمسة عشر يومًا بحق صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية"، وذلك على خلفية عدد من خطاباته وتصريحاته العلنية بين عامي 2015 و2016.
وشهدت الجلسة تصعيدًا من جانب محامي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذين طالبوا بفرض عقوبة منفصلة عن كل خطاب من الخطابات العشرة المشمولة بالدعوى، غير أن المحكمة اكتفت بعقوبة واحدة استنادًا إلى مبدأ "الجريمة المتسلسلة" في القانون التركي.
ورفضت المحكمة طلب دميرطاش بالحضور الشخصي، كما رفضت طلب الدفاع بتنحية القاضي، بحجة "مخاوف أمنية" و"الاقتصاد في الإجراءات"، وهو ما أثار انتقادات من فريق الدفاع حول المساس بحق المتهم في المرافعة العلنية.
شملت لائحة الاتهام خطابات ألقاها دميرطاش في مدن مثل ديار بكر، مردين، و*مرسين*، بالإضافة إلى تصريحات نشرت على الموقع الرسمي لحزب الشعوب الديمقراطي، تضمنت انتقادات مباشرة لأداء الرئيس والمؤسسة الحاكمة.