في تطور لافت في المشهد السياسي التركي، أعلنت النيابة العامة في إسطنبول، يوم الثلاثاء، إصدار مذكرات اعتقال بحق 14 من موظفي بلدية إسطنبول وممثلي شركات ومقاولين، على خلفية اتهامات بالفساد والتلاعب في مناقصات البلدية، تم اعتقال 13 منهم، فيما لا تزال الجهود جارية لاعتقال شخص واحد متوارٍ عن الأنظار.
ويخضع المتهمون، ومن بينهم رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو، لتحقيقات في تهم ثقيلة، أبرزها "إدارة والانتماء إلى منظمة إجرامية"، و"الابتزاز"، و"الاحتيال المؤهل"، و"الرشوة"، و"التلاعب بالمناقصات"، و"الحصول غير المشروع على بيانات شخصية".
النيابة أشارت إلى أن تانر تشيتين، رئيس دائرة الصحافة والعلاقات العامة في البلدية سابقاً، والذي سبق اعتقاله، يُعد من المحاور الأساسية في هذه القضايا، ويُتهم بتوجيه المناقصات إلى شركات على صلة شخصية به خلال فترة رئاسة إمام أوغلو، ما تسبب بخسائر للمال العام.
وتزعم السلطات أن هذه الشبكة كانت تدر أرباحاً غير مشروعة، من خلال تحالفات مع شركات خاصة وفرت امتيازات في العقود مقابل مبالغ مالية غير قانونية.
وكان إمام أوغلو، الذي اعتقل في مارس الماضي عقب قرار مثير للجدل بإلغاء شهادته الجامعية، قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية عن حزب الشعب الجمهوري، مما أضفى على القضية بُعداً سياسياً واضحاً. وقد جرى إيقافه لاحقاً عن منصبه بأمر من وزارة الداخلية التركية.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات سابقة أن "هناك ملفات أكبر يجري العمل عليها"، في إشارة إلى استمرار التحقيقات.
التحقيقات الحالية تعيد رسم ملامح المشهد السياسي في تركيا وتثير جدلاً واسعاً بين أنصار الحكومة والمعارضة، حيث يعتبرها البعض حملة سياسية موجهة قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.