في واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة عمليات الاحتيال التي يتعرض لها لاجئون في تركيا، سقط لاجئ سوري يُدعى "أبو محمد" ضحية خطة نصب محكمة من قبل جهة ادعت أنها شركة تأجير سيارات باسم "EFE"، تعمل في منطقة أتاشهير بمدينة إسطنبول.
بدأت القصة عندما جذب إعلان إلكتروني بأسعار مغرية اهتمام الضحية، فبادر بالتواصل عبر رقم "واتساب" أُرفق في الإعلان، حيث تلقى رداً احترافياً زاد من شعوره بالثقة. بعد التفاهم على التفاصيل، عُرضت عليه سيارة هيونداي أكسنت للإيجار مقابل 550 دولاراً شهرياً، مع خصم خاص لمدة 4 أشهر.
وافق على الصفقة، وبلغ المبلغ الإجمالي 1850 دولاراً (شاملة التأمين)، وتم الاتفاق على التسليم عند المجمع السكني الذي يعيش فيه. وعند الموعد، سلّمه السائق السيارة في مكان معزول قريب من المجمع، بحجة أن زوجته الحامل تنتظره في القسم الأوروبي.
لكن بعد دقائق قليلة فقط من تسليم المبلغ، اختفت السيارة. تبين لاحقاً أن العقد لم يكن رسمياً، والمفتاح يبدو جديداً وغير مستخدم.
توجه الضحية مباشرة إلى مركز الشرطة وقدم بلاغاً مفصلاً، لكن التحقيقات – بحسب روايته – لم تكن كافية، حيث لم تُراجع كامل الكاميرات المحيطة، ولم يتم التحقق من اللوحة التي قد تكون مزورة.
القضية تسلط الضوء على تكرار عمليات النصب التي تطال لاجئين وسكاناً محليين، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على شركات التأجير والإعلانات الإلكترونية، وتعزيز التدقيق الأمني لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.