أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول عن التحفظ على شركة "إمام أوغلو للإنشاءات والتجارة والصناعة" المملوكة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو. هذا القرار جاء بناءً على حكم قضائي استنادًا إلى تقارير التحقيق في قضايا فساد مالية.
وكانت الشرطة التركية قد اعتقلت إمام أوغلو أمس الأربعاء في إطار تحقيق بشأن قضايا فساد مالية، وهو يعد من أبرز الشخصيات المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان. وقد أسهم هذا التحقيق في زيادة التوترات السياسية في تركيا، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
كما كانت جامعة إسطنبول قد أعلنت عن إلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية، مما يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في حال عدم حصوله على شهادة جامعية جديدة.
يمثل هذا التحفظ على شركته ضربة جديدة للمعارضة التركية قبل الانتخابات، حيث يعد إمام أوغلو أحد أكبر منافسي أردوغان في السباق الرئاسي.