أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، عن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بالفساد وقيادة عصابة متورطة في قضايا رشاوى. وتشمل الاعتقالات عدداً كبيراً من المسؤولين في بلدية إسطنبول الكبرى وبلديات المناطق التابعة لها، مع العلم أن هؤلاء المسؤولين جميعهم ينتمون إلى المعارضة التركية.
وأعلنت السلطات في وقت لاحق عن فرض حظر شامل على التجمعات والمظاهرات في إسطنبول بدءًا من اليوم وحتى مساء 23 مارس الجاري، بالإضافة إلى فرض قيود صارمة على عمل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى منع أي تحركات احتجاجية من قبل المعارضة.
من جهته، ندد حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو والمسؤولون المعتقلون، بهذه الإجراءات واصفاً إياها بأنها "سياسية" و"تمثل انقلاباً على الديمقراطية". وأشار الحزب إلى أن هذه الاعتقالات تأتي في سياق تصفية الحسابات مع المعارضة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.
يُذكر أن إمام أوغلو، الذي يُعد أحد أبرز الشخصيات المعارضة في تركيا وكان قد حقق نجاحاً كبيراً في الانتخابات المحلية الأخيرة، كان قد أثار الجدل بسبب مواقفه المناهضة لسياسات الحكومة. وقبل أيام من هذا التطور، أعلنت جامعة إسطنبول عن إلغاء شهادة إمام أوغلو، ما يحول دون ترشحه للرئاسة، لأن القانون التركي يشترط الحصول على شهادة جامعية للترشح للرئاسة.
وتشير هذه التحركات إلى تصاعد التوترات السياسية في تركيا في ظل التحديات التي تواجه الحكومة والمعارضة، وتزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد قبيل الانتخابات المقبلة.