أكد نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين حول سوريا، على أن الإعفاءات الأخيرة التي تم تقديمها لسوريا غير كافية، ودعا إلى رفع العقوبات المفروضة عليها "بشكل غير مشروط ودائم". ويلماز أشار إلى أن المجتمع الدولي بحاجة إلى تكثيف دعمه للإدارة السورية الجديدة لتحقيق تحسن عاجل في الحياة اليومية للسوريين.
وأوضح يلماز أن الأمن الاقتصادي يعد عاملًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار في سوريا، مشددًا على أن تحفيز عودة اللاجئين يتطلب جهودًا شاملة لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى توفير فرص اقتصادية جديدة. كما لفت إلى أن تنفيذ اتفاقات مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وتنظيف البلاد من العناصر الإرهابية يعدان شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار المستدام.
وفي ذات السياق، شدد نائب الوزير التركي على أن العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية يشكل تهديدًا للأمن السوري، داعيًا المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه هذا العدوان.