تركيا تمنح مهلة لتحديث عناوين اللاجئين السوريين: تداعيات كبيرة إذا لم يتم الالتزام
في خطوة تشديد الإجراءات على اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يارلي كايا، عن بدء تحقيقات ميدانية لتحديث عناوين اللاجئين السوريين، مشيرًا إلى أن هناك 731 ألف شخص لم يلتزموا بتحديث بياناتهم. وقال الوزير خلال لقاء صحفي، إن 150 ألفًا من هؤلاء اللاجئين لا يمكن العثور عليهم، ويُعتقد أنهم هاجروا إلى أوروبا.
مهلة شهر لتحديث العناوين
وأوضح يارلي كايا أن هؤلاء 150 ألف شخص أمامهم مهلة شهر واحد لتحديث عناوينهم، مشددًا على أن عدم تحديث البيانات سيؤدي إلى حرمانهم من الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة. وتعد هذه الخطوة جزءًا من الإجراءات التركية للتحكم في تدفق اللاجئين وضمان تسجيل بياناتهم بشكل دقيق.
إجراءات صارمة تجاه اللاجئين غير المحدثين
قال الوزير إن العائلات التي لم تُحدِّث عناوينها منذ ثلاث سنوات لم تتلق أي مساعدات من وزارة الأسرة، ولم تذهب إلى المستشفيات أو المدارس، مما يعكس أن هذه العائلات قد غادرت إلى أوروبا. وأكد أن تركيا تتعاون مع وكالة فرونتكس الأوروبية لتتبع هؤلاء اللاجئين الذين يُعتقد أنهم غادروا البلاد.
التراجع في عدد اللاجئين
في تصريح آخر، أشار يارلي كايا إلى أن عدد اللاجئين في تركيا قد انخفض بشكل ملحوظ منذ توليه منصب وزير الداخلية. حيث كان عددهم 5 ملايين و196 ألفًا عند توليه المنصب، بينما وصل العدد اليوم إلى 4 ملايين و171 ألفًا، في انخفاض يعكس تغيرات ملحوظة في وضع اللاجئين في البلاد.
إجراءات سابقة وتوسيعات المهلة
وكانت الحكومة التركية قد منحت في وقت سابق مهلة مدتها 150 يومًا للسوريين الذين لم يحدِّثوا عناوينهم. في بداية الفترة، كان هناك 729 ألف لاجئ سوري لم يقوموا بتحديث بياناتهم، وتم تمديد المهلة من 90 يومًا إلى شهرين إضافيين. ومع اقتراب انتهاء المهلة، يواجه اللاجئون غير المحدثين خطر فقدان الوصول إلى الخدمات الحكومية.