في حكم قضائي بارز، ألغت محكمة تركية قرارًا مثيرًا للجدل فرضته بلدية أفيون كارا حصار، والذي يقضي برفع رسوم الزواج للأجانب إلى 25 ضعفًا مقارنة بالمواطنين الأتراك. القرار الذي أثار موجة من الانتقادات الحقوقية والمجتمعية صدر في وقت سابق، قبل أن تحكم المحكمة بعدم شرعيته.
خلفية القرار وتأثيره على الأجانب
كانت بلدية أفيون كارا حصار قد فرضت رسومًا باهظة على الأجانب الراغبين في تسجيل عقود زواجهم، ما أثار استياءً واسعًا من قبل منظمات حقوق الإنسان. اعتبرت هذه الرسوم تمييزًا صريحًا ضد المقيمين غير الأتراك، حيث تجاوزت تكلفتها القدرة المالية للعديد من الأجانب، وخصوصًا اللاجئين.
الدعوى القضائية ودور جمعية حقوق اللاجئين
تقدمت جمعية حقوق اللاجئين الدوليين بدعوى قضائية ضد القرار، مستندة إلى مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة العاشرة من الدستور التركي، والتي تنص على عدم التمييز بين الأفراد بناءً على الجنسية. كما أكدت الدعوى أن هذا الإجراء يتعارض مع الالتزامات الدولية لتركيا بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان.
قرار المحكمة ودوافعه القانونية
قضت المحكمة بإلغاء القرار بالكامل، مشيرة إلى أن فرض رسوم مختلفة بناءً على الجنسية يشكل انتهاكًا صريحًا لمبدأ المساواة. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن جميع المقيمين في تركيا، سواء كانوا مواطنين أو أجانب، يتمتعون بحماية قانونية متساوية ويجب أن تُطبق عليهم نفس القواعد دون تمييز.
ردود الفعل المجتمعية والحقوقية
لاقى الحكم ترحيبًا واسعًا من منظمات حقوق الإنسان التي اعتبرته انتصارًا للعدالة والمساواة. وقالت جمعية حقوق اللاجئين الدوليين في بيان لها: "هذا القرار يعزز قيم العدالة والمساواة في تركيا، ويؤكد على ضرورة احترام حقوق جميع الأفراد بغض النظر عن جنسيتهم".