تدرس وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية حالياً إمكانية تقليص ساعات العمل الأسبوعية واعتماد يوم الجمعة كعطلة رسمية. يأتي هذا في إطار التوجه العالمي نحو تبني نماذج عمل مرنة تلبي احتياجات العصر الحديث، حيث تسعى الحكومة التركية لتطوير قوانين العمل بما يحقق التوازن بين الحياة الشخصية والعملية للموظفين.
تحول عالمي نحو نماذج العمل المرنة
في السنوات الأخيرة، اتجهت العديد من الدول إلى تقليص ساعات العمل الأسبوعية وتبني نظام عمل لمدة أربعة أيام مقابل ثلاثة أيام عطلة، وذلك بهدف تعزيز الإنتاجية ورفع مستوى الرضا الوظيفي لدى الموظفين. وفقاً لموقع "Bayburt Medya"، تعمل وزارة العمل التركية منذ فترة على دراسة مماثلة، تشمل تخفيض ساعات العمل وتنظيم أيام العطلات، بما في ذلك اقتراح اعتماد يوم الجمعة كعطلة رسمية.
اقتراحات جديدة لتخفيض ساعات العمل في تركيا
أشار الصحفي نويان دوغان في مقال له بصحيفة "حرييت" التركية إلى أن هناك شائعات تتعلق بتخفيض ساعات العمل الأسبوعية في تركيا، حيث تدرس الوزارة مقترحات لتقليص ساعات العمل في القطاع العام إلى 40 ساعة، وفي القطاع الخاص إلى 35 ساعة. وذكر دوغان أن هناك مشروع قانون قيد المناقشة في البرلمان التركي يتعلق بتعديلات في قانون العمل، مشيراً إلى أن التحضيرات لهذه التغييرات تسير بشكل مكثف داخل الوزارة.
ساعات العمل وفقاً للقانون الحالي
بموجب قانون العمل الحالي في تركيا، تصل ساعات العمل الأسبوعية في القطاع العام إلى 40 ساعة، بينما في القطاع الخاص تصل إلى 45 ساعة. تعتبر أي ساعة عمل إضافية في القطاع الخاص فوق 45 ساعة عملاً إضافياً يجب تعويضه بنسبة 50% زيادة على الأجر العادي. ومع هذه القوانين، تستمر الجهود لتحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال في كافة القطاعات.
تأثير الإصلاحات على سوق العمل
إذا تم تنفيذ هذه الإصلاحات، فمن المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على سوق العمل التركي. سيؤدي تقليص ساعات العمل إلى تحسين جودة حياة الموظفين وتعزيز الإنتاجية، خاصة مع تزايد الحديث عن نماذج العمل المرنة والعمل عن بعد. تسعى هذه التغييرات إلى تحقيق توازن أفضل بين الحياة الشخصية والمهنية، وهو ما يطالب به عدد متزايد من الموظفين في جميع أنحاء العالم.