أفادت صحيفة "تركيا" بأن السلطات التركية تقوم بعملية بحث واسعة عن 729 ألف لاجئ سوري يقيمون في عناوين مغايرة لتلك المسجلة لديهم لدى السلطات التركية. وتهدف هذه الحملة إلى تحديث بيانات اللاجئين وضمان دقة المعلومات المسجلة، حيث تُعتبر دقة العنوان المسجل شرطًا أساسيًا لتلقي الخدمات الحكومية.
تصريحات وزير الداخلية التركي
أكد وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، في تصريحاته أن السلطات التركية اكتشفت أن عددًا كبيرًا من اللاجئين السوريين لا يعيشون في العناوين المسجلة في وثائق التسجيل والإقامة. وذكر يرليكايا أن إجمالي عدد السوريين المسجلين في تركيا يبلغ 3 ملايين و103 آلاف، ومن بينهم 729 ألفًا لا يعيشون في العناوين المحددة.
وأشار الوزير إلى أن السلطات منحت هؤلاء اللاجئين مهلة 150 يومًا لتقديم عناوين جديدة وصحيحة. وحذر من أن عدم الامتثال لتحديث العناوين سيؤدي إلى حرمان اللاجئين من عدد من الخدمات الحكومية، مثل التعليم والرعاية الصحية.
إجراءات جديدة وتمديد المهلة
وأوضح يرليكايا أن السلطات كانت قد منحت السوريين في السابق مهلة 90 يومًا لتحديث عناوينهم، لكنها قررت الآن تمديد هذه المهلة لمدة شهرين إضافيين. ويتم إرسال التحذيرات إلى اللاجئين باللغات التركية والعربية والإنجليزية لضمان وصول المعلومات إلى الجميع.
وأكد الوزير على أهمية التزام اللاجئين بتحديث عناوينهم، حيث إن دقة المعلومات المسجلة تعتبر ضرورية لتوفير الخدمات بشكل فعال ولضمان الأمان والنظام في البلاد.
الإجراءات المتبعة للأجانب في تركيا
تطلب السلطات التركية من جميع الأجانب إخطارها في حال تغيير عناوين إقامتهم، ويُفرض على اللاجئين السوريين الخاضعين للحماية الدولية عدم مغادرة المحافظة التي تم تسجيلهم فيها دون إذن مسبق. ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم وجود اللاجئين وضمان سلامتهم وسلامة المجتمعات المضيفة.
التحديات والآفاق المستقبلية
تشكل إدارة ملف اللاجئين في تركيا تحديًا كبيرًا للحكومة التركية، خاصة مع الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين الذين استقروا في البلاد منذ اندلاع الأزمة السورية. وتسعى السلطات التركية إلى إيجاد توازن بين تقديم الدعم الإنساني لهؤلاء اللاجئين وضمان الأمن والاستقرار الداخلي.
من المتوقع أن تستمر الحكومة التركية في تحسين سياساتها وإجراءاتها المتعلقة باللاجئين من خلال تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وتقديم الدعم اللازم لضمان توفير الخدمات الأساسية للاجئين وتحسين أوضاعهم المعيشية.