دعت الحكومة التركية مسؤولين من منصة "إنستغرام" للاجتماع بعد 4 أيام من حظر المنصة في البلاد، وذلك لمناقشة الأسباب التي أدت إلى هذه الخطوة. وتمثل هذه الدعوة محاولة من السلطات التركية لحل القضايا العالقة مع المنصة التي تابعة لشركة "ميتا".
الحظر الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضية، جاء نتيجة اتهامات وجهتها السلطات التركية لـ"إنستغرام" بممارسة الرقابة وفشلها في إزالة منشورات اعتبرتها السلطات مسيئة. وقد أثرت هذه الخطوة سلبًا على مشغلي الاتصالات والجهات التجارية التي تعتمد على المنصة لبيع منتجاتها وترويج خدماتها.
وفقًا لقناة "إن تي في" التلفزيونية الخاصة، من المقرر أن يجتمع ممثلو "إنستغرام" في تركيا مع وزير النقل والبنى التحتية عبد القادر أورال أوغلو. وأكد الوزير عبر منصة "إكس" أنه سيجتمع معهم بعد الظهر، معربًا عن أمله في أن يستجيبوا لمطالب الحكومة ويقوموا بالإجراءات اللازمة لحل الأزمة.
صرح أورال أوغلو بأن الحظر فرض بسبب "مخالفات مرتبطة بالمحتوى"، إلا أنه لم يقدم تفاصيل دقيقة حول هذه المخالفات. وأضاف: "عُقد اجتماع الأسبوع الماضي مع ممثلين عن المنصة عرضنا خلاله وجهات نظرنا بشأن احترام القوانين التركية."
أدى حظر "إنستغرام" إلى تعطيل الخدمات التجارية التي تعتمد على المنصة، مما أثر سلبًا على عدد كبير من الشركات التي تستخدمها للتسويق والبيع. كما أن الحظر أثر على الاتصالات والأنشطة الرقمية في البلاد، مما يبرز أهمية إيجاد حل سريع وفعّال.