بدأت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في العاصمة التركية أنقرة، وذلك خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليو 2024م. تشهد هذه المفاوضات مشاركة واسعة من تسع جهات حكومية سعودية، بما في ذلك وزارة الطاقة ووزارة الاستثمار ووزارة البيئة والمياه والزراعة وغيرها، بالإضافة إلى الهيئات والهيئات العامة المعنية بالتجارة والاقتصاد.
تهدف هذه الجولة إلى مناقشة مختلف جوانب التعاون التجاري بين الأطراف، بما في ذلك تسهيل حركة السلع والخدمات، وحماية الاستثمارات، وتحقيق النمو الاقتصادي المشترك. من المتوقع أن تسهم الاتفاقية المستقبلية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وتركيا، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات الوطنية، مما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
تأتي هذه المفاوضات استمراراً لإعلان بدء المفاوضات الموقع بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والجانب التركي في مارس 2024م، وتعكس إرادة الدول الأطراف في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكة الإستراتيجية بينها.
تتواصل الجهود السعودية في المفاوضات برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بهدف ضمان توافق المفاوضات مع سياسات وأهداف المملكة التجارية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المشابهة في الساحة الدولية.
يركز الفريق السعودي في المفاوضات على تحقيق تقدم مستدام ومتوازن يعود بالفائدة على جميع الأطراف المشاركة، من خلال إقامة أساسات قوية للتعاون المستقبلي وتعزيز النمو الاقتصادي للمنطقة بشكل عام.