أكدت جمعية البنوك التركية في بيان لها أن صاحب الحساب مسؤول بالكامل عن جميع العمليات التي تتم من خلال حسابه، وأنه قد يواجه عقوبات قانونية وجنائية إذا تم ثبوت تورطه في معاملات احتيالية. وأوضح البيان أن استخدام حساب بنكي بشكل غير قانوني أو بدون موافقة صاحب الحساب يعتبر مخالفة للقوانين، ويمكن أن يتعرض المسؤولون عن هذه الحسابات لعقوبات قانونية شديدة من بينها السجن أو دفع غرامات قضائية.
وحذرت الجمعية من مشاركة أي معلومات حساسة مثل معلومات الحساب البنكي أو كلمات المرور مع أي شخص أو جهة، ودعت إلى الحذر من المحتالين الذين يسعون لاستغلال حسابات الأشخاص لأغراض غير قانونية.