تعمل حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا على إنهاء صياغة قانون جديد يهدف إلى مواجهة مشكلة تزايد عدد الكلاب الضالة في البلاد. يستند القانون المقترح إلى نماذج عالمية، مثل اللوائح المعتمدة في المملكة المتحدة، ويتضمن بعض الأحكام المثيرة للجدل التي تقضي بقتل الكلاب الضالة إذا لم يتم تبنيها في فترة زمنية محددة.
دور البلديات والملاجئ
بموجب القانون المقترح، ستكون كل بلدية مسؤولة عن إدارة الكلاب الضالة داخل حدودها. سيتم تصوير الكلاب في الملاجئ ونشر إعلانات التبني على مواقع الإنترنت الخاصة بالبلديات، مع منح المتبنين المحتملين فترة انتظار مدتها 30 يوماً. في حال عدم تبني الكلاب خلال هذه الفترة، سيتم قتلها باستخدام الحقن غير المؤلمة، بشكل يضمن الحد الأدنى من المعاناة للحيوانات.
ردود الفعل من نشطاء حقوق الحيوان
أثار هذا القرار جدلاً واسع النطاق، حيث أعرب نشطاء حقوق الحيوان والمنظمات غير الحكومية عن مخاوفهم بشأن هذه الخطوة. يرون أن مشكلة الكلاب الضالة لا يمكن حلها بالقتل أو التجميع فقط، بل يجب اتباع نهج شامل يتضمن حظر بيع الحيوانات الأليفة، والتعقيم الدوري، وفرض عقوبات على التخلي عن الحيوانات.
التحديات الحالية
تشير التقديرات إلى وجود ما بين 5 إلى 7 ملايين كلب ضال في تركيا. تفتقر الملاجئ الحالية للاستيعاب الكافي لهذا العدد الكبير، مما يجعل المشكلة تتفاقم. يرى البعض أن الحلول المقترحة في القانون الجديد ليست كافية لمعالجة الجذور الحقيقية للمشكلة.
الحلول البديلة المقترحة
يوصي نشطاء حقوق الحيوان باستراتيجيات بديلة لمعالجة مشكلة الكلاب الضالة. تشمل هذه الاستراتيجيات التعقيم المستهدف والتطعيم وإعادة إطلاق الكلاب في مناطقها الأصلية. كما يدعون إلى حملات توعية للمواطنين حول أهمية عدم التخلي عن الحيوانات الأليفة وتبني ممارسات مسؤولة في رعايتها.