تعتزم وزارة المالية التركية إطلاق حملة تفتيش واسعة النطاق على محلات التجزئة التي يلجأ بعض مالكيها إلى مطالبة الزبائن بتحويل الأموال على الحسابات الشخصية بدلاً من دفعها عبر أجهزة POS، وذلك بهدف التصدي للتهرب الضريبي وضمان الامتثال للقوانين المالية.
وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة للحكومة التركية لمكافحة التهرب الضريبي وضمان النزاهة في القطاع التجاري. وتهدف الحملة إلى التأكد من استخدام وسائل الدفع الإلكترونية بطريقة مشروعة ومنتظمة، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية.
وتشير التقارير إلى أن بعض مالكي المحلات يحاولون تجنب دفع رسوم البنوك والضرائب من خلال توجيه الزبائن لتحويل الأموال على حساباتهم الشخصية، مما يؤدي إلى فقدان العائدات الضريبية المستحقة للدولة.
من المتوقع أن تكون الحملة عبارة عن جولات تفتيشية شاملة على محلات التجزئة في مختلف مناطق البلاد، بالتعاون مع الجهات المعنية، وستتم معاقبة المخالفين وفقًا للقوانين المالية المعمول بها، بما في ذلك فرض غرامات مالية وإجراءات قانونية.