أعلن البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس إلى 40%، وهو الرفع السادس في دورة التشديد النقدي. وتزامن هذا الإجراء مع تحسّن التصنيف الائتماني لتركيا من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز" التي رفعت نظرتها المستقبلية إلى إيجابية، مؤكدة تحسّن ظروف التمويل الخارجي والاحتياطات.
تفاعلت الأسواق الاقتصادية إيجابيًا مع هذه التطورات، حيث اعتبر المحللون أن سياسات الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا بدأت تظهر ثمارها. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحسّن في الثقة بالاقتصاد التركي ويشكل دافعًا إضافيًا للاستثمارات.
وفي تعليقه على بيانات التضخم، أعرب وزير الخزانة والمالية التركي عن تفاؤله، مؤكدًا أن انخفاض التضخم الأساسي في نوفمبر جاء مشجعًا، وأكد على استمرار الجهود لمكافحة التضخم.
التوقعات المستقبلية:
تتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.7% هذا العام و2.4% في 2024. وتشير هذه التوقعات إلى استمرار التحسّن في الأوضاع الاقتصادية، مع التركيز على مكافحة التضخم وتحسين الظروف المالية.