أدانت "الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا" القرار الصادر عن المحكمة العليا التركية الذي أكد عقوبة السجن المشدّد مدى الحياة في حق رجل الأعمال عثمان كافالا.
وأعرب باحثان في "الجمعية" عن فزعهم العميق إزاء هذا القرار، مشيرين إلى أنه تجاهل قرارين سابقين للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2019 وعام 2022، اللذين أمروا بإطلاق سراحه.
وقد أدانت حكومات غربية ومنظمات حقوقية هذا القرار أيضًا، معتبرةً أن القضية لها دوافع سياسية وأن كافالا حوكم بأدلة واهية.
عثمان كافالا (65 عامًا) هو مؤسس "معهد الأناضول الثقافي"، وكان قد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد أن أدين بمحاولة الإطاحة بالحكومة من خلال تمويل احتجاجات عام 2013 في تركيا، المعروفة باسم "احتجاجات متنزه غيزي".
بالإضافة إلى كافالا، تم صدور أحكام بالسجن 18 عامًا ضد 7 متهمين آخرين بتورطهم في احتجاجات متنزه غيزي.