قرر المركزي التركي في اجتماعه الأخير الحفاظ على معدلات الفائدة دون تغيير للشهر الثالث على التوالي، وذلك في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد التركي. تم تثبيت سعر الفائدة عند 8.5 بالمئة، على الرغم من تراجع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار واستمرارية ارتفاع التضخم.
يواجه الاقتصاد التركي ضغوطًا اقتصادية كبيرة، حيث وصل معدل التضخم إلى نحو 44 بالمئة خلال أبريل الماضي، وتعاني قيمة الليرة التركية من تدهور مستمر. في هذا السياق، قرر المركزي التركي الاحتفاظ بمعدلات الفائدة عند مستوى 8.5 بالمئة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وتتسبب الأزمات الاقتصادية العديدة في زيادة الضغوط على الاقتصاد التركي، بما في ذلك الزلزال الذي وقع مؤخرًا وأدى إلى خسائر بشرية كبيرة. ومع ذلك، فقد سجل مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا أعلى مستوياته منذ يوليو 2018، حيث وصل إلى 91.1 نقطة في مايو الحالي، ويشير هذا التصنيف إلى نظرة متفائلة للوضع الاقتصادي العام.
وتستمر تحديات الاقتصاد التركي، وعلى الرغم من نموه بنسبة 5.6 بالمئة في عام 2022، إلا أن التضخم وتدهور الليرة التركية يشكلان تحديات كبيرة تتطلب اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.