كشفت رئاسة جامعة حلب، اليوم الإثنين، عن ملف فساد أكاديمي واسع ارتكب في عهد النظام المخلوع، تضمن حالات تزوير وغش في الدفاتر الامتحانية، تورّط فيها موظفون من داخل الجامعة.
وأعلنت الجامعة، في بيان رسمي، عن فصل 42 طالباً ثبتت بحقهم مخالفات أكاديمية جسيمة، بعد تحقيقات موسعة قادتها لجنة مشتركة من الكادر الإداري والجهات الرقابية المختصة، وبإشراف مباشر من رئيس الجامعة.
وذكرت الجامعة أن التحقيق بدأ بعد ورود معلومات عن وجود خلل في السجلات الأكاديمية، لتكشف عمليات التدقيق عن تغييرات غير قانونية في علامات عدد من الطلاب، أُدخلت إلى قاعدة البيانات دون مسوغ قانوني.
إحالة جنائية وإجراءات رادعة
وأكد البيان إحالة الملفات التي تتضمن شبهة جرم جنائي إلى القضاء المختص لمحاسبة المتورطين، مشدداً على التزام الجامعة بمبدأ سيادة القانون، ورفضها لأي تهاون في حفظ نزاهة العملية التعليمية.
ووصفت الجامعة هذه القضية بأنها "ليست حادثة معزولة، بل تعبير عن تراكمات الفساد الإداري والأكاديمي الذي تجذّر في ظل النظام السابق"، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات جريئة لإعادة الثقة في المؤسسات التعليمية.
إصلاح إداري شامل
وأعلنت رئاسة الجامعة إطلاق خطة شاملة للإصلاح الإداري تشمل:
- رقمنة الأرشيف الأكاديمي.
- اعتماد التوقيع الإلكتروني.
- ربط بيانات الطلاب بمنظومة امتحانات مركزية.
- تفعيل آلية تحقق مزدوجة لكل وثيقة جامعية.
وشدد البيان على أن الجامعة ستواصل التدقيق في جميع كلياتها رغم عدم وجود دلائل حالياً على وجود حالات مشابهة، معتبرة أن ما جرى "ناقوس خطر يدفع لتحديث البنية الرقابية بالكامل".