أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، قراراً رسمياً تحت رقم /253/ يقضي بدمج كافة الغرف التجارية المستحدثة في محافظة ريف حلب ضمن غرفة تجارة حلب، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وجاء القرار استناداً إلى أحكام القانون رقم /8/ لعام 2020، ووفقاً للمرسومين رقم /285/ لعام 2023 و/185/ لعام 2025، ومحضر اجتماع الجهات المعنية بتاريخ 5 أيار الجاري.
وينص القرار على نقل كافة الملفات والوثائق الخاصة بالغرف المدمجة إلى مقر غرفة تجارة حلب، وإلغـاء سجلات المنتسبين إليها ضمن النظام المعتمد في وزارة الاقتصاد. كما يفرض القرار تنسيقاً مباشراً مع اتحاد غرف التجارة السورية لتحديث البيانات وربطها بالهيئة الأم.
وأشار القرار إلى أن التنفيذ يبدأ فوراً من تاريخ صدوره في 13 أيار 2025. ويهدف الدمج إلى تحسين كفاءة العمل التجاري وتوحيد المرجعيات الإدارية في محافظة حلب، بما يخدم مصالح التجار والمستثمرين في المنطقة.