تابعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم الجلسات الحوارية الهادفة إلى تحسين البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي، حيث تركزت النقاشات على اقتراح تعديلات تساهم في تحديث القوانين وتبسيط الإجراءات. الجلسة التي عُقدت في غرفة تجارة حلب، شهدت حضور ممثلين عن مديريات حكومية وغرف صناعية وتجارية، إضافة إلى اختصاصيين وقانونيين.
أبرز المقترحات التي تمت مناقشتها:
تعديل العقوبات المتشددة:
استبدال عقوبة السجن بالغرامات المالية الكبيرة.
التدرج في العقوبات (مالية، إغلاق، سجن) لتحقيق العدالة.
تسهيل الإجراءات:
منح الصناعيين والتجار مهلة زمنية لإبراز الوثائق والبيانات المطلوبة.
شمولية مديريات حماية المستهلك ضمن وزارة حماية المستهلك.
تحسين التشريعات:
إدخال مادة قانونية تتعلق بجانب التقسيط في التعاملات التجارية.
إنشاء قاعدة بيانات موسعة للتجار والصناعيين لزيادة الشفافية.
تحديث المواصفات والمقاييس السورية لتتوافق مع المعايير العالمية.
تسعير المنتجات بناءً على جودة الإنتاج ودرجة التصنيع.
مقارنة تشريعية:
استعراض القانون المصري المماثل للقانون السوري كنموذج، مع الاستعداد للاطلاع على قوانين دول أخرى في الجلسات المقبلة.
الحضور البارز:
عضو قيادة فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد ربيع نبهان.
أمين سر غرفة تجارة حلب سامر نواي.
ممثلون عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والمحافظة، والاقتصاد، والمالية، والصناعة.
ممثلون عن غرف الصناعة والتجارة والسياحة، واتحاد الحرفيين.
عدد من الاختصاصيين والقانونيين.