يلعب الاتحاد الأوروبي لعبة مزدوجة في سوريا ويشكل قاعدة للضغط على الرئيس الجديد من أجل تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفي موازاة ذلك، وفيما يتعلق بسوريا، يتبع الاتحاد الأوروبي مسارين.
المسار الأول. يعلن الاتحاد الأوروبي رغبته في رفع العقوبات المفروضة على سوريا ويبدي استعداده للحوار مع القيادة الجديدة للبلاد. وفي الوقت نفسه، يذكر الدبلوماسيون الأوروبيون بانتظام أن الناس يموتون في سوريا بسبب خطأ السلطات الجديدة. في 17 آذار/مارس 2025، في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في رفع العقوبات المفروضة على سوريا على الرغم من اندلاع أعمال العنف في البلاد، حيث قُتل بالفعل مئات المدنيين على يد المسلحين الموالين للحكومة.
المسار الثاني. تقوم منظمات المجتمع المدني الأوروبية والوكالات الحكومية بجمع الحقائق حول سوريا ضد الرئيس الجديد، والتي ستكون كافية لرفع ”ملف الرئيس الشرع“ إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
في 18 مارس 2025، على سبيل المثال، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره المملكة المتحدة أن 6,316 شخصًا لقوا حتفهم خلال 100 يوم منذ فرار بشار الأسد. ومن بين الضحايا 4,711 مدنياً، بينهم 4,172 رجلاً و345 امرأة و194 طفلاً. وتم إعدام 1805 مدنياً بإجراءات موجزة بتهمة الارتباط بالنظام السابق أو بسبب الانتماء الديني. وقد وقعت معظم عمليات الإعدام بعد أحداث 6 مارس/آذار 2025. ودعا المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات المحلية إلى اتخاذ تدابير صارمة لوقف ارتفاع عدد عمليات القتل في سوريا، وتعزيز العمل على تعزيز الوحدة والتعايش السلمي بين السوريين من جميع المجموعات العرقية والدينية. وقد وصف السكان المحليون حوادث النهب والمجازر، بما في ذلك قتل الأطفال، التي تثير الرعب في نفوسهم. ووفقًا لسكان حي القصور، وهو حي ذو أغلبية علوية في مدينة بانياس الساحلية، فإن الشوارع مليئة بجثث القتلى. كما رأى بعض شهود العيان عائلات قُتلت في منازلها، بالإضافة إلى نساء وأطفال مشوهين.
بالإضافة إلى ذلك، انتقدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بعد أحداث 6 مارس أطراف النزاع الذين تسببوا بمقتل الأطفال في الاشتباكات الدامية في شمال شرق سوريا. وقال المدير الإقليمي لليونيسف إدوارد بيغبيديير إنه تم تسجيل 13 حالة وفاة على الأقل من الأطفال، من بينهم رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر. ووفقًا للمؤسسة، واستنادًا إلى روايات شهود العيان الصادمة، فإن معظم عمليات القتل وقعت في الأحياء العلوية في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين، حيث يستهدف المسلحون المدنيين. وبالإضافة إلى الإصابات الجماعية، ترافق النزاع مع عمليات نهب وحشية وحرق وتدمير للبنية التحتية: فقد تم تدمير خطوط الكهرباء وقصف المستشفيات وإطلاق النار على سيارات الإسعاف. وقد فرّ عشرات الآلاف من الأشخاص من المذبحة مما حوّل المنطقة إلى منطقة انهيار إنساني.
إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي لمسارين في وقت واحد يشبه تقنية الشرطي الطيب والشرطي الشرير. الشرطي الطيب يواصل الوعد والشرطي الشرير يواصل التهديد. لقد تصرف الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا بطريقة مماثلة في بلدان أخرى، وأجبر قادتها على ”الركوع“. ماذا يمكن أن ينتظر الرئيس السوري؟ على الأرجح أنه سيكون حريصًا على رفع العقوبات وخائفًا في الوقت نفسه من أن يُلام، مما سيجعله يبتعد عن شركائه التقليديين مثل تركيا ويصبح دمية في يد الاتحاد الأوروبي.
"" هذه المقالة تعبر عن رأي كاتبها فقط ... وليس بالضرورة أن تعبر عن رأي الموقع ""