قاسم محمد العزير
يراهن الناشط السياسي الأستاذ سامر كبارة على التحولات التي شهدها لبنان مؤخراً من انتخابات رئاسية والسير نحو تشكيل حكومة جديدة، بوصفها مدخلاً نحو ارتقاء الآداء السياسي والإنفتاح على آفاق جديدة تعد بمستقبل مشرق بعد ما شهده لبنان من أزمات خلال الحقبة الماضية. ويؤكد أن الأساس في الحكومة العتيدة يتمحور حول مشروعها السياسي وبيانها الوزاري بغض النظر عن أسماء وزرائها. ودعا كبارة الى صيغة متطورة للامركزية الإدارية تصاغ على أساس اقتصادي بعيداً عن التوجه الطائفي. هنا حوار مع الناشط السياسي الذي ابدى دينامية مميزة في التعاطي مع الشأن العام من موقع المسؤولية والحرص على الوطن.
السؤال الأول: ما هو تقييمك للتحولات التي شهدا لبنان مؤخراً عبر انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة؟
- "بالطبع، هناك تحولات إيجابية، ولكن لا يمكن تقييم الأداء حاليًا. ومع ذلك، كانت هناك نقطة تحول في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وهو خطاب يُعتبر بمثابة حلم لكل لبناني يتمنى أن يرى لبنان وطنًا أفضل على كافة المستويات. كما أن خطاب الرئيس أمام الرئيس ماكرون كان مميزًا، وقد كتبت أنه "أول رئيس منذ عقود يقول بكل ثقة للعالم: نحن هنا، واثقون، ثابتون، أقوياء، ومؤمنون بقدرات لبنان بعيدًا عن منطق الانهيار والانكسار والتزلف للخارج. نعم، نحن طلاب حياة، لا موت!" أهم نقطة عند الرئيس عون هي أنه لا يرغب في أن يكون زعيماً سياسيًا، بل رجلًا وطنيًا ينقذ لبنان، نقطة على السطر. حتى اللحظة، إدارة الملفات وتعاطيه مع الكتل السياسية ممتازة، وهو الحكم وحامي الدستور. أما الرئيس المكلف، فعلينا أن ننتظر التشكيلة الحكومية، وأنا شخصيًا لا يهمني الأسماء، بل مشروع الحكومة والبيان الوزاري، وعلى أساسه نحكم على الأداء. وقد اقترحت على دولة الرئيس المكلف إضافة حقيبة وزارية بلا امتيازات، تكون صلاحياتها مقتصرة على تقييم أداء الوزراء من حيث الإنتاجية والكفاءة ومدى تحقيق الأهداف المرجوة التي يحددها كل وزير لوزارته، بحيث تكون المعلومات متاحة للرأي العام.
السؤال الثاني: برأيك ما هي الصيغة المثلى للتركيبة الحكومية التي يسعها أن تستجيب لحاجات لبنان في المرحلة الراهنة؟
الصيغة الأنسب هي التي يمكن أن تضمن أكثرية بالمجلس النيابي كي نتمكن من أخذ الثقة والقيام بالإصلاحات المطلوبة التي تحدث عنها الرئيس المكلف، ومنها تطبيق اتفاق الطائف، وخاصة اللامركزية الإدارية الموسعة. هنا نسأل، هل هي خدماتية أم مالية؟ وهل ستتقسم المحافظات على أساس طائفي أم على أساس اقتصادي علمي يراعي صيغة العيش المشترك؟ وهل المناصفة بين المسلمين والمسيحيين بالتعيينات فقط أم بالواردات والنفقات أيضًا؟ هناك حاجة لإلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس شيوخ وقانون انتخابي عادل عابر للمناطق والطوائف. كما يجب تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية، وخاصة إعادة أموال المدعيين، وإعداد موازنة عادلة تحارب الفساد والهدر وتريح القطاع الخاص وتشجع الاستثمارات. إن التحديات كبيرة، وأتمنى أن يكون الرئيس المكلف على قدر تطلعات الناس، ولكنه يبدو بطيئا.
السؤال الثالث: كيف تقرأ المرحلة السياسية المقبلة على الصعيد المحلي؟ ما هي التأثيرات الإقليمية والدولية على مسار الخروج من الواقع المأزوم حالياً؟
لبنان لم يعد تحت الوصاية الإيرانية، وانتهى هذا المحور في المنطقة. لبنان اليوم يحاول العودة إلى المجتمع الدولي برعاية سعودية وقطرية، واهتمام أميركي خاص. سوريا هي خاصرة لبنان وبوابة لبنان إلى الدول العربية، ولا يمكن لبيروت إلا أن تكون مكملة لدمشق سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. ستكون العلاقات السورية-اللبنانية إيجابية لمصلحة البلدين، خصوصًا أننا نشهد لأول مرة القيادة السورية تتعامل مع لبنان من دولة لدولة عبر القنوات الرسمية فقط، وليس كما كانت أيام النظام السابق عبر زعماء أو مستفيدين أو مرتهنين. المجتمع الدولي والسعودية تتعامل مع لبنان على أساس جزئي، وعلينا كلبنانيين الاستفادة من هذه الفرصة على مستوى إعادة الإعمار وإعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني والمالي. فالرئيس أحمد الشرع سبقنا، وما زلنا غارقين في اللعبة الطائفية والمحاصصة القاتلة.
السؤال الرابع: برأيك هل يمكن للقوى السياسية المهيمنة أن تتفاعل إيجاباً مع الإصلاحات المرتقبة بفعل وجود نمط مغاير للسائد في رئاستي الجمهورية والحكومة؟
لا أرى مصلحة بالإصلاحات الجذرية من قبل معظم الأحزاب المبنية على الطائفية والمناطقية، للأسف. هناك حلان: إما تعويم هذا النظام مع أحزابه من خلال مساعدات وأموال غير مشروطة، أو أن تكون المساعدات مشروطة بالإصلاحات ومكافحة الفساد، وأعتقد أن هذا هو الحل الأمثل، ولكن سيتطلب وقتًا أطول وسيواجه مطبات داخلية عند كل مفترق، ونرى ذلك في تشكيل الحكومة، على سبيل المثال، وكم من الوقت استغرق تشكيلها! وللأسف، لبنان لا يحتمل إضاعة الوقت والفرص.
السؤال الخامس: هل ترى إمكانية لعودة الحرب التي شهدنا بعض فصولها في الفترة الماضية؟
لا حرب في لبنان، والمنطقة متجهة نحو الاستقرار والسلام."
السؤال السادس: ما هي، برأيك، الإصلاحات التي يحتاجها لبنان حتى يتخطى واقعه المأزوم؟ هل هي ممكنة ومتاحة. أي: هل أنت متفائل بإمكانية تحقيقها؟
سبع نقاط، وأولها الأهم والأساسي لتغيير الواقع اللبناني من خلال رئيس الجمهورية والحكومة المقبلة:
1. بيان وزاري: جيش - شعب - 1701 بكامل مندرجاته.
2. إعادة الإعمار مع التدقيق المالي وتطبيق الشفافية الكاملة في كيفية صرف المساعدات من خلال الدولة فقط.
3. ترسيم الحدود البحرية والبرية مع سورية وإعادة تفعيل ملف النفط والغاز جنوبًا وشمالًا.
4. إقرار كيفية تنفيذ وتفعيل ملف زراعة الحشيش وإصدار المراسيم الخاصة به.
5. إقرار قانون إعادة أموال المودعين وهيكلية المصارف.
6. تحويل معامل الكهرباء إلى الغاز والذهاب إلى الخصخصة بين القطاع العام والخاص.
7. الذهاب إلى المكننة الشاملة في دوائر ومؤسسات الدولة، الخدماتية وغيرها.
نعم، هذه النقاط متاحة إذا كانت الحكومة على قدر المسؤولية، ولم يعطل المجلس النيابي ورئيس الجمهورية قطار الإصلاحات وإقرار القوانين."
نريد أن نرى مشروعًا ورؤية قبل الأسماء. نحن بحاجة إلى رئيس حكومة يلتزم بتطبيق مفهوم جيش - شعب - دولة، ويعزز استقلالية القضاء وينفذ نموذج الأمير محمد بن سلمان الناجح في مكافحة الفساد والهدر. وجوهر هذا النموذج هو إشراك القطاع العام مع الخاص، وأن تكون المناقصات في الوزارات تحت إشراف طرف ثالث يتمثل في شركات استشارية ذات خبرة عالمية في تطبيق الشفافية لضمان الجودة العالية في التنفيذ. كما يجب الالتزام بالذهاب إلى المكننة والحداثة في تأمين الخدمات العامة للشعب اللبناني.
السؤال السابع: هل تتوقع أن يشهد النظام السياسي اللبناني تغييرات مفصلية في المرحلة الحالية بما يتيح الزعم أنه أمام عملية إصلاح من طابع جوهري؟
"لم يعد هناك معارضة وموالاة وتغييرين، بل هناك سلطة ومجلس نيابي يتواكبان مع هذه المرحلة التأسيسية الجديدة. ينبغي علينا أن نستغل هذه الفرصة الدولية لدعم وطننا وإعادة الحياة الطبيعية للمواطن اللبناني أولاً. إنها مرحلة انتقالية إيجابية تأسيسية، وأتمنى من الجميع دعم هذا العهد رغم التحديات والشوائب التي لا تتناسب مع طموحات معظم اللبنانيين. إن المحاسبة الحقيقية ستكون في صناديق الاقتراع في عام 2026، ونأمل في تغيير هذا القانون الانتخابي العنصري. كما تحدثت في السؤال السابق، يجب أن نذهب إلى تطبيق اتفاق الطائف قبل أن نعود إلى الخطابات القديمة التي أسست للحرب الأهلية! ما هو الخطاب الانتخابي بعد سقوط المحور الإيراني؟ وخاصة في ظل هكذا قانون انتخابي طائفي! أعطيك مثالًا صغيرًا: إذا كانت الأحزاب بدأت تنادي بإلغاء الطائفية وإلغاء المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، فأين يتجه البلد؟ نعم، علينا تطوير النظام بأسرع وقت ممكن، ولنا أيضًا مسؤولية كدولة في إعادة النظر بكل تراخيص الأحزاب السياسية والعمل على تطويرها داخليًا أيضًا."
السؤال الثامن: هل تخشى من تحريك للصراع الطائفي تمارسه القوى المهيمنة لتعطيل إمكانية الإصلاح وتكريس سطوتها؟
"نعم، للأسباب التي ذكرتها."
السؤال التاسع: هل أنت متفائل بإمكانية استعادة المودعين لودائعهم المصرفية؟
السؤال العاشر: كيف ترى مستقبل العلاقات بين لبنان وسوريا في ظل التغييرات التي شهدها البلدان؟
"نعم، إعادة أموال المودعين ممكنة إذا تحملت الدولة مسؤوليتها وليس فقط المصارف. يجب على الدولة والمصارف وضع آلية واضحة لإعادة هيكلة البنوك، وأهمها إعادة أموال المودعين. لماذا لا تقطع الدولة من وارداتها لاستعادة أموال المودعين؟ أو استعمال الحسابات القديمة لدفع الرسوم والضرائب، على سعر الصرف؟ هناك طرق كثيرة متاحة لإعادة الحق لأصحابه إذا كانت الدولة صادقة وخاصة في البيان الوزاري المرتقب."
*10.* "ما يهمني كلبناني هو أن تكون الدولة السورية امتدادًا تاريخيًا وثقافيًا واقتصاديًا للبنان، وتحفظ وترسم حدودنا البرية والبحرية، ويزور رئيسها القصر الجمهوري ولو لمرة واحدة بكل حرية واحترام. إعادة النازحين إلى بلادهم آمنين سالمين. ترسيم الحدود البرية (مزارع شبعا) والبحرية في شمال لبنان. الحفاظ على العلاقات المتينة التي تحفظ مصالح البلدين. لقد انتهينا من شعار 'شعب واحد في بلدين'، نحن شعبان في بلدين وما يجمعنا مع سوريا أكبر بكثير مما يفرقنا."